محرومیت عثمان اسماعیلی، زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، عثمان اسماعیلی، زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان، در پی ابتلا به مشکلات نخاع و ستون فقرات و امتناع مسئولان آن زندان، برای درمان این فعال کارگری، از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است. این فعال کارگری در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماهه خود است.  

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده عثمان اسماعیلی:”مسئولان زندان مرکزی شهر سنندج، علیرغم گذشت بیش از ۳۰ روز از انجام آزمایش MRI اما از تحویل آن به پزشک متخصص مغز و اعصاب امتناع کردند ودر پی استمرار پیگیریای خانواده آقای اسماعیلی نهایتا MRI به پزشک مرتبط ارسال شد و پس از بررسی های تخصصی اعلام شد عثمان اسماعیلی به دلیل تنگی شدید کانال نخاع و درگیر شدن چهار مهره در خطر از دست دادن پاهای خود است و اگر در اسرع وقت جراحی نشود امکان فلج شدن وی قطعی است.” 

تداوم محرومیت عثمان اسماعیلی، در حالی است که، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲، بر اثر ابتلا به بیماری (فنق اینگویتال) از زندان مرکزی شهرستان سقز به بیمارستان و سپس پزشکی قانونی آن شهرستان منتقل و درنهایت نیاز وی به عمل جراحی تائید و بدون اعلام به خانواده اش به تهران و زندان اوین، منتقل شد اما در پی امتناع آن زندان از پذیرش عثمان اسماعیلی، وی به شهر سنندج منتقل و پس از انجام عمل جراحی به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۲ ابان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی سقز منتقل شد ولی در پی وخامت وضعیت جسمانی، در تاریخ  ۳ دی ماه ۱۴۰۲، به بیمارستان آن شهرستان، اعزام و بدون تکمیل دوره درمان، به زندان بازگردانده شده بود.

همچنین، اوایل شهریور ماه ۱۴۰۲، عثمان اسماعیلی، توسط قاضی جواد مصطفایی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، از بابت اتهام(عضویت در جمعیت‌های معارض کشور ـ باغی کومله) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شد اما قاضی دادگاه با اعمال ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و وضعیت سنی این فعال کارگری و با اجرای ماده ۶ قانون کاهش مجازات کیفری، مجازات حبس تعزیری لازم به اجرای وی را از ۲ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز به ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری تبدیل کرد و این حکم بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، عینا تائید شده بود. 

عثمان اسماعیلی، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که به همراه فرزندش به پیاده روی رفته بود هنگام بازگشت به منزل در خیابان (شهدا) در این شهرستان، توام با ارعاب و تهدید توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به اداره اطلاعات شهرستان سقز و چند ساعت بازجویی فرزند این فعال کارگری آزاد شد اما عثمان اسماعیلی جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب سقز، به زندان آن شهرستان منتقل و در تاریخ  ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد و اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب سقز برای تاریخ رسیدگی ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار  و توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز و کیوان جهانی ـ مستشار شعبه، محاکمه شده بود.

این فعال کارگری، پیشتر هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی شهرستان سقز، بازداشت و یا احضار شده و با توجه به پرونده سازی های مستمر و تلاش ارگانهای امنیتی و انتظامی آن شهرستان در جهت سرکوب آزادی بیان و عقیده، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: