وریا دل انگیز، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه۱۳۹۹، وریا دل انگیر، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود از این زندان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اواسط آذر ماه ۱۳۹۹، وریا دل انگیز، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ماهه خود از این زندان آزاد شد. این فعال مدنی علاوه بر تحمل حبس تعزیری به تحمل ۲۴ ضربه شلاق تعزیری هم محکوم شده بود. وی از تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری اش به زندان مریوان منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: وریا دل انگیز, فعال مدنی ساکن مریوان برای تحمل حبس بازداشت شد

این فعال مدنی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, توسط دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهامات اخلال در نظم عمومی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت وریا دل انگیز, فعال مدنی ساکن مریوان به تحمل حبس تعزیری و شلاق 

وریا دل انگیز, در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۶, در جریان مراسم شادی و پایکوبی در این شهرستان به مناسبت برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

این شهروند ساکن مریوان در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.