•                  
پنج شنبه , ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, می 6

اکبر الیاسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شد

0
276

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، اکبر الیاسی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری خود آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، اکبر الیاسی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود آزاد شد. این زندانی سیاسی در زمستان ۱۳۹۷ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد. در مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، اکبر الیاسی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. 

الیاسی، در زمستان سال ۱۳۹۷، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده اکبر الیاسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » بررسی و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر،  ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: