خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان ایلام آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۱، خدیجه (مارسیا) مهدی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ایلام آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، خدیجه (مارسیا) مهدی پور، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ایلام، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی دوران حبس تعزیری ۲۰ ماهه خود را تحمل می کرد. 

براساس این گزارش، آزادی مشروط خدیجه (مارسیا) مهدی پور، در راستای اعمال بخشنامه(عفو و کاهش حبس تعزیری زندانیان سیاسی) که توسط قوه قضائیه به اجرا گذاشته شده صورت گرفته است. 

خدیجه مهدی پور، در پرونده قضایی دوم خود در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی) در مجموع به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم مذکور پس از اعلام درخواست تسلیم به رای بصورت قطعی به او ابلاغ شده بود. 

این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، در آذر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به پرداخت ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و پس از پرداخت مبلغ مذکور پرونده وی بسته شد. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی مشروط برخی از محکومان دادگاه‌های انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و یا بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای (جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (دارا بودن شاکی خصوصی) نباشد و در غیر اینصورت با اعمال بخشنامه مذکور این زندانیان و بازداشت شدگان آزاد می شوند. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹  اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.