By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RQQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، درخواست آزادی مشروط نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست آزادی مشروط نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، رد شد.
براساس این گزارش، در حالی درخواست آزادی مشروط نسیم غلامی سیمیاری رد شده که این زندانی سیاسی بیش از سوم حبس تعزیری خود را سپری کرده است.
نسیم غلامی سیمیاری، در پرونده ای با اتهام «بغی» تفهیم اتهام شده دارای ۷ متهم دیگر است و این افراد چندی پیش با دریافت ابلاغیه های کتبی برای محاکمه به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بودند.
همچنین، جلسه دوم دادرسی به اتهامات نسیم غلامی سیمیاری و سایر متهمان این پرونده هم در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این شهروند از بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» به نفی بلد به مدت ۲۰ سال در منطقه شهرستان انگوران از توابع استان زنجان به شیوه ای که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و این امر تحت نظارت قضایی مجری حکم یا با همکاری سازمان زندانها تحقق خواهد یافت، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود.
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم مانده است.
همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «بغی» عنوان و پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید