احضار حمید حاج‌جعفر کاشانی به جلسه بازپرسی در دادسرای زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی، جهت ارائه دفاعیات خود به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز خود پس از پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی به حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران که در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ به حمید کاشانی ابلاغ شده این فعال مدنی باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مذکور جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به مقامات و ماموران زندان اوین حین انجام وظیفه) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه مذکور در دادسرای زندان اوین مراجعه کند.
لازم به اشاره است، حمید حاج جعفر کاشانی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که به همراه فریبا فریدونی، دیگر فعال مدنی به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود پس از درگیری لفظی با یکی از کارکنان دادسرا، بازداشت و به بازداشتگاه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و سپس به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام با تبدیل قرار کفالت وی به التزام سپس آزاد شد.
همچنین، با توجه به اینکه حمید حاج جعفر کاشانی از بیماری دیسک کمر در رنج است چندی پیش جهت درمان با قرار توقف ادامه حبس خود جهت انجام امور درمانی از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام و باقی مانده ۶ ماه حبس وی نیز متوقف شد و طی روزهای گذشته با لحاظ شدن بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده قضایی وی این زندانی سیاسی بطور مشروط آزاد شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، محرومیت حمید حاج جعفر کاشانی از حق درمان علیرغم درد شدید از ناحیه کمر را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، از بند زندان اوین خارج و بدون اعلام قبلی به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۸مردادماه ۱۴۰۱، به سالن ۱۱این زندان منتقل شده بود.
حمید حاج جعفرکاشانی، در تاریخ ۲۵فروردین ماه ۱۳۹۹، به صورت زودهنگام، در حالی که تنها ۴ ماه از مدت زمان محكومیت حبس پرونده دوم او باقی مانده بود، از زندان اوین آزاد شد اما در همان زمان به او اعلام شد که پرونده باز دیگری در دادسرای زندان اوین دارد و باید برای رسیدگی به این پرونده به آنجا مراجعه کند.
این زندانی سیاسی، از بابت پرونده سوم خود در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به او ابلاغ شد و در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
حمید حاج جعفر کاشانی، در سال ۱۳۹۷ در شهرستان قائم شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از زندان قائم شهر به زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۲ سال آن لازم به اجرا بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در تیر ماه سال ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
در آن پرونده با آغاز مراحل دادرسی که در چند جلسه برگزار شده حمید حاج جعفر کاشانی در مهر ماه سال ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده، محاکمه و با توجه به عدم وجود اسناد و ادله کافی از اتهام اول تبرئه شد اما فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اشتراک گذاری
