•                  
پنج شنبه , ۰۸ خرداد , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, می 28

رفع توقیف هفته نامه صدا, توام با تفهیم اتهام علی راعی, مدیر مسئول این نشریه

0
242

از سوی شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه, هفته نامه «صدا» رفع توقیف شد, اما از سوی دیگر مدیر مسئول این هفته نامه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸, هفته نامه «صدا» که از حدود ۱۰ روز پیش توسط شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شده بود طی حکمی از سوی این شعبه رفع توقیف شد. همچنین”علی راعی” مدیر مسئول این نشریه با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. هفته‌نامه «صدا» در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سالجاری از سوی شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شده‌ بود. 

علی مجتهدزاده, وکیل دادگستری که وکالت این پرونده را برعهده دارد با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود نوشت؛ “با مساعدت مسئولان عالی قضائی و بالاخص سرپرست محترم دادسرای فرهنگ و رسانه دستور رفع توقیف هفته نامه صدا صادر شد. تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام در ۳۸ بند به “علی راعی” مدیرمسئول هفته نامه انجام شد”. 

دلیل توقیف این نشریه  در زمان صدور حکم توقیف از سوی مقامهای قضائی ایران اعلام نشد اما روی جلد تازه ترین شماره این نشریه که با تیتر «دو راهی جنگ و صلح» و همراه با عکس یک ناو آمریکائی درباره تنش‌های ایران و آمریکا منتشر شد که انتقاد گسترده محافظه‌کاران ایران را در پی داشت. 

هفته‌نامه «صدا» در فروردین ۱۳۹۳ و با حمایت حزب «کارگزاران سازندگی» در ایران آغاز به کار کرد اما از سال ۱۳۹۷ سردبیری این نشریه را محمدجواد روح، عضو حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی»، عهده دار شده است. 

این هفته نامه پیش از این و در سال ۱۳۹۶ به دلیل انتشار مطالب طنز که با قلم آیدین سیار سریع در این هفته نامه فعالیت میکرد موجب انتقاد و سپس توقیف ان را در پی داشت و سردبیر وقت محمدقوچانی اعلام کرده بود که بصورت داوطلب تا اطلاع ثنوی این نشریه را منتشر نخواهد کرد. 

اما دادگاه مطبوعات در سال ۱۳۹۶ با مجرم شناختن این هفته نامه به اتهام “توهین به مقامات کشور” به لحاظ حقوقی هم این نشریه را توقیف کرده بود. 

 سرکوب مطبوعات و تفسیرهای ناروا بر علیه مطبوعات و گسترش محدودیت بر مطبوعات در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز برممنوعیت آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: