علی هوشمندی فتوت از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آزاد شد
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، علی هوشمندی فتوت، از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از تیپ ۶ زندان تهران بزرگ آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، علی هوشمندی فتوت، فرزند: بایرامعلی، متولد: ۱۳۶۱، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی و صدور قرار منع تعقیب از تیپ ۶ زندان تهران بزرگ آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای هوشمند فتوت در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی و پس از صدور قرار منع تعقیب برای او صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، علی هوشمندی فتوت، در تاریخ دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) و (تخریب اموال عمومی) محاکمه شده بود.
اجتهادی، نماینده دادستان تهران در جلسه دادرسی به پرونده علی هوشمندی فتوت، خطاب به قاضی علی مظلوم در تشریح کیفرخواست این پرونده مدعی شده بود:”متهم مذکور جزو افرادی هست که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در (اغتشاشات) شهر تهران شرکت نموده و مرتکب جرم با اتهامات مذکور شده است.”
نماینده دادستان تهران در تشریح اتهامات علی هوشمندی فتوت گفته بود:”متهم علی هوشمندی فتوت اقدام به تهیه و تحویل پنج حلقه لاستیک خودرو و الکل صنعتی به متهم سهند نور محمدزاده جهت ایجاد حریق در بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی جهت انسداد مسیر خودروهای عبوری کرده و با سایر متهمین جهت آتش زدن سطل زباله مشارکت نموده است. متهم هوشمندی در اقدامی دیگر بنر تبلیغاتی کنار بزرگراه را به آتش کشیده و در فضای مجازی علیه نظام فعالیت کرده است.”
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
