•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۰ آذر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, دسامبر 1

جلسه دادگاه ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

0
213

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۷آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ تَن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، سهند نورمحمدزاده فرزند: جعفر، متولد ۱۳۷۵، علی هوشمندی  فتوت، فرزند: بایرامعلی، متولد ۱۳۶۱ و همچنین بهداد اسکندرنژاد، فرزند: مظفر، متولد ۱۳۶۳، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم و با حضور مستشار دادگاه، نماینده دادستان و متهمان پرونده برگزار شد.

براساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران: “سهند نور محمدزاده، فرزند: جعفر، متولد ۱۳۷۵، متهم است به (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی).”

همچنین، علی هوشمندی فتوت، فرزند: بایرامعلی، متولد: ۱۳۶۱، متهم است به:”(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) و (تخریب اموال عمومی).”

در ادامه هم بهداد اسکندرنژاد، فرزند: مظفر، متولد: ۱۳۶۳، متهم است به:”(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی).”

اجتهادی، نماینده دادستان تهران در این جلسه دادرسی مدعی شد:”متهمین مذکور جزو افرادی هستند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در (اغتشاشات) شهر تهران شرکت نموده و مرتکب جرم به شرح فوق الذکر شده‌اند. در پی اقدامات صورت گرفته از سوی سهند نورمحمد زاده بزرگراه اشرفی اصفهانی برای مدتی مسدود شده و عبور و مرور خودروها با اخلال مواجه شده بود.”

وی ادامه در مدعی شد:”همچنین متهم علی هوشمندی فتوت اقدام به تهیه و تحویل پنج حلقه لاستیک خودرو و الکل صنعتی به متهم سهند نور محمدزاده جهت ایجاد حریق در بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی جهت انسداد مسیر خودروهای عبوری کرده و با سایر متهمین جهت آتش زدن سطل زباله مشارکت نموده است. متهم هوشمندی در اقدامی دیگر بنر تبلیغاتی کنار بزرگراه را به آتش کشیده و در فضای مجازی علیه نظام فعالیت کرده است.”

نماینده دادستان بیان کرد:”به استناد ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۶۱۷ و ۶۱۸ این قانون مجازات این متهمین مورد استدعا است.”

پیش از ارائه دفاع از سوی سهند نورمحمدزاده، قاضی علی مظلوم از وی پرسبد :”آیا اتهامات مندرج در پرونده را قبول دارد؟”

سهند نورمحمدزاده پاسخ داد:””بنده این اتهامات را قبول ندارم. در کیفرخواست گفته شده بود من ۵ لاستیک به اغتشاشگران دادم که باید بگویم ۵ لاستیک نبوده و ۳ لاستیک بوده است.”

در ادامه قاضی از متهم پرسید:”آیا اتهام (تبلیغ علیه نظام) را قبول دارد و یا خیر؟”

متهم پاسخ داد:”بنده فقط برای موضوع تبلیغ علیه نظام یکسری استوری در صفحه شخصی اینستاگرام خودم گذاشتم.”

سهند نورمحمدزاده برای ارائه دفاع از خود در این جلسه دادرسی گفت: “ساعت حوالی ۴ یا ۵ عصر بود، درب پاساژی که در آن کار می‌کردم نیمه بسته شده بود و جماعتی در مقابل آن جمع شده بودند، از طرف پونک مردم به سمت پایین می‌آمدند و من هم رفتم سوار موتورسیکلت خودم شوم و در کنار موتورم سطل آشغال آتش گرفته بود.”

وی افزود:”سطل آشغال را کمی کنار زدم تا به موتورم آسیبی نرسد.”

علی مظلوم، قاضی دادگاه مدعی شد:”شواهد نشان دهنده این است که شما لیدر و سرمنشا ایجاد این اغتشاش بودی.”

سهند نورمحمدزاده گفت:”من چطور می‌توانم در محلی که همه من را می‌شناسند اغتشاش ایجاد کنم، من نرده‌ای را نکندم، سطل آشغالی را آتش نزدم. مقابل پاساژ شلوغ شد و بقیه جو دادند وگرنه من هیچ اقدامی انجام ندادم.”

در ادامه جلسه به دستور قاضی علی مظلوم، احمدی وکیل سهند نورمحمدزاده برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.

وکیل متهم نورمحمدزاده گفت:”همانطور که در تصاویر مشاهده کردیم هیچ تصویری مبنی بر این که موکل بنده اقدام به آتش زدن سطل زباله کند یا اینکه نرده‌ای را از جای خود کنده باشد، وجود نداشت.”

وی افزود: “موکل بنده از زمان مرگ مرحومه مهسا امینی در هیچ تجمعی شرکت نداشته تا اینکه در تجمع مورد اشاره حضور پیدا می‌کند که این اقدام بیانگر این است که از قبل برنامه ریزی شده نیست.”

احمدی گفت:”در فیلم دیدیم قبل از اینکه موکل من در محل بزرگراه اشرفی اصفهانی حضور پیدا کند چند دختر در محل بودند که اقدام به سر دادن شعار می‌کردند و این نشان‌دهنده این است که تجمع از قبل از حضور موکل بنده در محل آغاز شده بود.”

وی افزود:”آتش زدن سطل زباله که نماینده دادستان از آن به عنوان فعل مجرمانه یاد کرد در فیلم مشاهده نشد و موکل بنده نیز این موضوع را رد می‌کند، او فقط یک حلقه لاستیک را آتش زد که لاستیک نیز از اموال عمومی به حساب نمی‌آید.”

قاضی علی مظلوم در ادامه از بهداد اسکندر نژاد، دیگر متهم این پرونده خواست که دفاعیات خود را در جلسه بیان کند.

بهداد اسکندرنژاد با حضور در جایگاه متهم بعد از تفهیم اتهام از سوی قاضی به دفاع از خود پرداخت و گفت:”من در بین جمعیت بودم و این موضوع را قبول دارم. آن روز من بازار نبودم و وقتی برگشتم پاساژ محل کارم اعتراضات رخ داده بود و سطل زباله آتش گرفته و نرده شکسته بود.”

پس از این اظهارات متهم، قاضی ختم جلسه اول دادگاه را اعلام کرد.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.