حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، وحید کریمی،فعال فضای مجازی و محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ زندان تهران بزرگ بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، وحید کریمی، فعال کارگری و آهنگر، ساکن شهرک مهرگان واقع در استان قزوین و محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه، بطور مشروط آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده بر علیه وحید کریمی، به فعالیتهای وی در صفحه اینستاگرام شخصی اش بود اما پس از مشمول شدن پرونده او در بخشنامه قوه قضائیه روز ۳۰ بهمن امسال آزاد شد.”
لازم به اشاره است، وحید کریمی، ساعت ۷ صبح سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، در مقابل منزل خانوادگی خود در شهرک مهرگان واقع در استان قزوین توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و به دادسرای شهر محمدیه از توابع استان قزوین منتقل وی پس از تفهیم اتهام، برای بازجویی به تهران و بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از تکمیل مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، وحید کریمی، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد اما با توجه به ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه حکمی به او ابلاغ نشد.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
