کسری نوری، درویش گنابادی از زندان عادل آباد آزاد شد
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، کسری نوری، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، کسری نوری، زندانی عقیدتی و درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شهر شیراز مرکز استان فارس، پس از تحمل ۵ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود آزاد شد. این درویش گنابادی، پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران و طی مراحل دادرسی درحالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بود به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس این گزارش، آزادی کسری نوری، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است.
در تاریخ امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، فرشید یداللهی، وکیل مدافع کسرا نوری در خصوص آخرین وضعیت موکل خود اعلام کرده بود که این درویش گنابادی بابت پرونده‌ای که برای او در ماجرای گلستان هفتم تشکیل شده بود، مشمول (عفو مشروط) شده که عناوین اتهامی کسری نوری در این پرونده عبارت بود از (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از اوامر پلیس). این پرونده در دادسرای اوین مطرح است اما به صورت نیابت به دادسرای شیراز ارسال شده بود که مشمول عفو قرار گرفت و در بخش دیگری از اظهاراتش تشکیل پرونده جدید برای کسری نوری را علت تداوم بازداشت او اعلام و گفته بود:”اوایل شهریور ماه سال جاری پرونده‌ای برای کسری نوری در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای شیراز مطرح شد. عنوان اتهامی کسری نوری در این پرونده (اجتماع و تبانی) است. مصداق این اتهام هم بیانیه‌ای است که هرگز منتشر نشده است.”
این درویش گنابادی، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، مرتبط با حادثه موسم به گلستان هفتم پاسداران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در حالی که در دوران بازجویی با اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از اوامر پلیس) تفهیم اتهام و سپس در تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر خواهی عینا تائید و به کسری نوری ابلاغ شد. بااعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا شد.
کسری نوری، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، از بند زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز بدون اطلاع قبلی خارج و جهت بازجوئی از بابت بیانیه ای که در هیچ رسانه و جایی منتشر نشده به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر(بازداشتگاه پلاک ۱۰۰) منتقل و اواسط شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در پرونده ای جدید با اتهام(اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور) تفهیم اتهام شده بود اما با توجه به اعمال بخشنامه سال ۱۴۰۱ به پرونده کسری نوری، این درویش گنابادی از کلسه اتهامات خود در این پرونده هم قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
این درویش گنابادی، پیش از این هم از سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۴، به دلیل فعالیت رسانه‌ای در وبسایت مجذوبان نور، یک دوره حبس در زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده است.
تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۶ که از آن با عنوان حادثه گلستان هفتم یاد میشود در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر این سلسله رخ داد که دلیل آن حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش بود که این حضور با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. بدنبال درگیری خونین بین دراویش و نیروهای امنیتی بیش از ۵۰۰ تن از دراویش در این درگیری‌ها بازداشت و به زندانهای تهران بزرگ، زندان قرچک وامین و زندان اوین نیز منتقل شده بودند. همچنین تعداد بسیاری از دراویش هم بشدت توسط نیورهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنچه در تجمعات اعتراضی گلستان هفتم مشهود بود در ابتدای امر حق خواهی دراویش گنابادی بر حقوق شهورندی خود بود که این فریاد با سرکوب گسترده و رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
حقوق بشر در ایران، در گزارشی از بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی اطلاع رسانی کرده بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
