حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، علیرضا قربانی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان تهران بزرگ بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، علیرضا قربانی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در منطقه سعادت آباد، محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، مشروط آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده علیرضا قربانی و صدور منع تعقیب برای وی از زندان تهران بزرگ آزاد شد.”
لازم به اشاره است، علیرضا قربانی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سعادت آباد تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگاه های امنیتی آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۷ مهر ماه همان سال از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم اتهام و سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
در نهایت پرونده علیرضا قربانی برای تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و او در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی خود بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور ماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
