آزادی دستکم ۲۶ تَن از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۱، علیرضا رئیسی، حنظله جمالزایی، الیاس ریگی پور کریمی، عارف – نام خانوادگی نامشخص، محمد طاهری خرم، محمد جواد تربیت، میلاد گرامی، محمدرضا آژر، بنفشه کمالی، سینا اکبری، عرفان‌ کهزاد، پویا نحوی، سجاد زارع، رضا عسکری سروش، امیررضا حسینی، محمدعلی (پیروز) منصوری، میلاد عبدی، مانی لطفی، نرگس ادیب، زهره داوری، پویا نحوی، محمد رخشانی آزاد، علی رخشانی آزاد، شهاب بیات، مینا افشاری و مهدی سوفالی، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو) یاد می شود دستکم ۲۶ زندانی سیاسی و یا بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات اخیر آزاد شدند.

براساس این گزارش، در میان افراد آزاد شده برخی نیز از جمله زندانیان سیاسی هستند که پس از سپری کردن بخشی از مجموع احکام حبس تعزیری خود در راستای اعمال بخشنامه مذکور آزاد شدند.

همچنین، سایر آزاد شدگان هم شامل دانشجویان و یا شهروندانی است که در جریان اعتراضات اخیر از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و برخی از آنها به احکام حبس تعزیری محکوم شده بودند و با در انتظار تشکیل جلسات دادرسی خود از سوی محاکم انقلاب و کیفری بودند.

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه با انتشار بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی بازداشت شدگان و محکومان دادگاه‌های انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و یا بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای (جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (دارا بودن شاکی خصوصی) نباشد و در غیر اینصورت با اعمال بخشنامه مذکور این زندانیان و بازداشت شدگان آزاد می شوند. 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹  اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.