آنتونیوگوترش, دبیر کل سازمان ملل گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “آنتونیوگوترش”, دبیر کل سازمان ملل متحد, با ارائه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران, ضمن اشاره بر موارد گسترده سرکوب و محرومیت از حقوق شهروندی که شهروندان در ایران با آنها دست و پنجه نرم می کنند بر قبول تعهد از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای امضای “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل بر ممانعت از سرکوب فعالان مدنی, فعالان حقوق بشر, فعالان سیاسی, روزنامه نگاران, وبلاگ نویسان و فعالان کارگری تاکید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رادیو فردا, روز سه شنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۸, آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش رسمی خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن اشاره بر مواردی که بعنوان نقض حقوق بشر در ایران از آنها یاد می شود از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا ضمن احترام به حقوق بشر, بر جلوگیری از رفتار تبعیض آمیز بر علیه زنان گامهای اساسی را بردارد و به جمع امضا کنندگان “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” بپیوندد. در این گزارش که به شکل گسترده و در موارد متفاوتی از جمله زنان, پیروان سایر ادیان, اقوام, کودکان, کارگران و سایر نکاتی که در اسنادی بین المللی حقوق بشر از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آنها تاکید شده ولی حکومت جمهوری اسلامی به شکلی سیستماتیک آنها را نقض می کند تاکید کرد. در بخش دیگری از این گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد بر  دسترسی شهروندان ایران به حق دادرسی عادلانه و ممانعت از سرکوب آزادی بیان توسط جمهوری اسلامی تاکید کرد. 

گوترش در این گزارش همچنین با اظهار نگرانی از آزار فعالان مدنی و سیاسی در ایران، از دولت ایران خواسته است که نسبت به تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست برای فعالیت بدون ترس از آزار و بازداشت و پیگرد اطمینان حاصل کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد این گزارش را که در دارای ۲۱ صفحه بود بر پایه قطعنامه ۱۸۱/۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه کرده و در آن ضمن شرح روندهای وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، توصیه‌هایی را برای اجرای بهبود وضعیت ارائه داده است.

درخواست آنتونیو گوترش از ایران برای پیوستن به “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، در حالی است که به گفته بسیاری کارشناسان، قوانین ایران زمینه ساز تبعیض علیه زنان است، به طوری که قوانین ایران دست‌کم در ۱۲ مورد، از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است.

افزون بر این، رفتار جمهوری اسلامی با زنان، به خصوص در سلب آزادی‌های اجتماعی، در سال‌های اخیر همواره موجب واکنش‌های عمومی گسترده‌ای شده است.

در تازه‌ترین مورد، ماجرای خودسوزی منجر به فوت سحر خدایاری، معروف به “دختر آبی”، در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی به‌ خاطر تلاش برای ورود به استادیوم فوتبال با واکنش‌های بین‌المللی نیز روبه‌رو شد.

“کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” معاهده‌ای بین‌المللی است با هدف امحای انواع تبعیض علیه زنان که نزدیک به چهار دهه از تصویب آن می‌گذرد، اما از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها چهار کشور، ازجمله ایران، به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.

بر اساس ماده ۱ این کنوانسیون، هر نوع تبعیض علیه زنان به واسطه جنسیت ممنوع است. 

فقهای شورای نگهبان مواد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را “مغایر با اصول اسلام” می‌دانند و با پیوستن ایران به آن مخالفت کرده‌اند.

رفتار جمهوری اسلامی در زمینه اقلیت‌های جنسی, پیروان سایر دینی, اقوام گوناگون در ایران، فعالان حقوق بشر، آزادی بیان در جامعه و در اینترنت، تجمعات و تشکل‌های کارگری، استفاده ابزاری از اعدام و فعالان محیط زیست از دیگر موضوعاتی است که آنتونیو گوترش, دبیر کل سازمان ملل متحد بر آنها تاکید کرده است. 

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به تداوم اجرای مجازات اعدام به‌طور گسترده در ایران، از استفاده ابزاری از این مجازات در جرایمی با عناوین “افساد فی‌الارض” و “محاربه” اظهار نگرانی کرده است.

در آخرین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، حداقل ۲۵۳ نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۱۷ “کاهش قابل توجهی” را نشان می‌دهد، با این حال دست‌کم ۳۸ مورد از این اعدام‌ها برای جرائم مبهمی مانند “محاربه” و نظیر آن اجرا شده است.

آن طور که در این گزارش آمده است، کاهش عددی آمار اعدام در ایران در سال گذشته میلادی به نسبت سال پیش از آن، به دلیل اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بود که بر اساس آن گستره جرائم مستوجب مجازات اعدام در زمینه قاچاق مواد مخدر محدودتر شد. به‌رغم این کاهش، ایران همچنان جزو معدود کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام را دارند.

تداوم اعدام کودکان در ایران موضوع دیگری است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود نسبت به آن عمیقاً اظهار نگرانی کرده است. بر پایه اطلاعاتی که به کمیساریای عالی حقوق بشر رسیده، تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ حداقل ۸۵ کودک زیر تیغ اعدام قرار داشته‌اند و در خردادماه ۱۳۹۸, دو پسر زیر ۱۸ سال، به دلیل ارتکاب قتل در سنین ۱۲ تا ۱۵ سالگی، اعدام شده‌اند.

لازم به ذکر است جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران, در مهرماه سال ۱۳۹۸، نیز در گزارش اختصاصی خود با اشاره به ۷ مجرم صغیر در سال گذشته میلادی و اعدام ۲ نفر از آنان در ۱۷سالگی تأکید کرده بود که اعدام کودکان مطلقاً ممنوع است و باید بلافاصله به آن خاتمه داد.

آنتونیو گوترش در گزارش ویژه خود همچنین با اشاره به ارعاب مداوم و بازداشت فعالان محیط زیست، نسبت به وضعیت ۸ تن از فعالان محیط زیست که بیش از ۱ سال است که در بازداشت ارگانهای امنیتی ایران بسر می برند ابراز نگرانی کرد. 

بیش از ۲ سال از بازداشت “مراد طاهباز”،”سام رجبی”، “امیرحسین خالقی”، “هومن جوکار”، “سپیده کاشانی”، “نیلوفر بیانی” و”طاهر قدیریان”،”عبدالرضا کوهپایه” , ۸ تن از فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت به سر می‌برند.

کاووس سید امامی نیز از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند.

بخش دیگری از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به موضوع بازداشت اتباع غیرایرانی یا دوتابعیتی در ایران اختصاص دارد.

آنتونیو گوترش, در بخش پایانی گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران,  ضمن استقبال از آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی با تابعیت آمریکا که خرداد امسال آزاد شد، نسبت به وضعیت زندانیان ۲تابعیتی و یا غیرایرانی همچون “احمدرضا جلالی”، “سیامک نمازی”، “باقر نمازی”، “نازنین زاغری – راتکلیف”، “کامران قادری”، “ژیائو وانگ”، “رابرت لوینسون” و اخیراً “ارس امیری” اظهار نگرانی کرده و گفت که حکومت ایران انکار می‌کند که آنان را با طرح و برنامه‌ای خاص زندانی کرده است.

براساس ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر, هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اسناد بین المللی حقوق بشر ذکر شده است بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. اما رفتارهای فراقانونی و قهرآمیز حکومت جمهوری اسلامی با شهروندان در موارد مختلف منجر به نقض حقوق شهروندی آنها می شود و که می تواند خسارات جانی جبران ناپذیری را برای این شهروندان به همراه داشته باشد.