•                  
یک شنبه , ۲۸ مهر , ۱۳۹۸

رضا ملک; درگیری لفظی و انتقال به قرنطینه زندان اوین

0
136

رضا ملک « غلامرضا مکعیان», زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از حضور مدیرکل زندان های استان تهران که به جهت بازدید به زندان اوین رفته بود و درگیری لفظی با این مقام قضائی به بند قرنطینه این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, رضا ملک «غلامرضا مکعیان», زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین در پی بازدید”حشمت اله حیات الغیب”مدیرکل زندان های استان تهران از اندرزگاه ۴ زندان اوین و گفتگوی رضا ملک با این مقام قضائی و بیان مشکلات جسمانی و محرومیت وی از حق درمان و بیان مشکلات حقوقی که در پرونده اش با آنها روبرو شده که سرانجام آن به درگیری لفظی منجر شد, به قرنطینه زندان اوین منتقل شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ رضا ملک در پی بازدید “حشمت اله حیات الغیب” مدیر کل زندان های استان تهران از اندرزگاه ۴ زندان اوین و مراجعه این زندانی سیاسی به این مسئول قضائی و بیان مشکلات و محرومیتهای گسترده که از جمله شامل عدم اعزام وی به مرکز درمانی, اتمام دوران محکومیت حبس و ممانعت از آزادی و مهمتر از همه عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانها را با این مقام مسئول درمیان گذاشت و رضا ملک در پایان صحبتهای خود به این مقام قضائی و همراهان وی گفت؛ به جهت این همه بیدادگری ناچارم بگویم ؛ مرگ بر دیکتاتور. که پس از آن فریادهای “مرگ بر خامنه ای”  بالاتر می رود و جو زندان به هم می ریزد و ماموران گارد زندان رضا ملک را به قرنطینه زندان اوین منتقل کردند و این زندانی سیاسی از شب گذشته تاکنون در آنجا بسر می برد .

این منبع مطلع همچنین گفت; اعتراض رضا ملک به مدیر کل سازمان زندان ها برای محرومیت وی از اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان در حالی است که این زندانی سیاسی از ۳ ناحیه گردن, ستون فقرات و کمر با ناراحتی درد روبرو است و علیرغم تائید پزشکان بهداری زندان اوین نیاز مبرم به اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان و انجام ۶ عمل جراحی در نقاط مختلف مذکور دارد ولی با توجه به ممانعت از سوی مسئولان زندان این زندانی سیاسی از حق درمان محروم مانده است. 

لازم به ذکر است در پی اعتراض دادستانی تهران نسبت به حکم ۵ سال حبس صادره در دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این نکته که این زندانی سیاسی میبایست به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم می شده صورت گرفته است. با این حال با توجه به عدم حضور آقای ملک، اطلاعی از برگزاری آن در دست نیست و دادنامه‌ای به وی ابلاغ نشده است.
رضا ملک در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سالجاری  نیز به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر احضار شده بود و همانند مورد مشابه از حضور در آن دادگاه نیز خودداری کرده بود.

رضا ملک,  پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و بررسی مجدد توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهامات “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت که با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی از این میزان ۲ سال آن لازم الاجرا شده بود. 

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، رضا ملک, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم اصرار مسئولان این زندان از حضور در جلسه دادگاه تجدید نظری که از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شده بود خودداری کرد. این دومین بار از خودداری از حضور رضا ملک در جلسه دادگاه تجدیدنظر بود و این زندانی سیاسی از جمله دلایل خود از این نافرمانی مدنی را عدم رعایت حق دادرسی عادلانه و عدم استقلال دستگاه قضائی و دادگاه ذکر کرده بود.

عدم حضور و اعتراض این زندانی سیاسی در حالی است که در صورت عدم اعتراض دادستان و با توجه به حکم صادره قبلی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, این زندانی سیاسی با توجه به اتمام محکومیت حبس تعزیری میبایست در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سالجاری آزاد شده بود.

ممانعت از آزادی رضا ملک  در تاریخ مذکور در حالی است که این زندانی سیاسی از سه ناحیه گردن, ستون فقرات و کمر با ناراحتی درد روبرو است و علیرغم تائید پزشکان بهداری زندان اوین نیاز مبرم به اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان و انجام ۶ عمل جراحی در نقاط مختلف مذکور دارد ولی با توجه به ممانعت از سوی مسئولان زندان این زندانی سیاسی از حق درمان محروم مانده است. 

 رضا ملک در اوایل سال ۱۳۹۷, از سوی شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب تهران, از سوی قاضی “محمد مقیسه”  از بابت اتهاماتی همچون “تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم صادره در دادگاه بدوی در تیرماه سال گذشته  با رای دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر که شامل ۲ سال حبس به اتهام “توهین به رهبری”، ۲ سال حبس به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و ۱ سال حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام بود، در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ در زندان اوین به روئیت این زندانی سیاسی رسانده شد ولی به دلیل آنکه حاضر به تحویل برگه‌ی حکم به ایشان نشدند، رضا ملک نیز حاضر به امضای ابلاغیه حکم نشد.

لازم به یادآوری است رضا ملک پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت را دارد، وی که از جمله مسئولان سابق وزارت اطلاعات است، به دلیل افشای برخی از زوایای قتل‌های زنجیره‌ای از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳ سال در زندان به سر برد.

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۱ در حالی که همچنان در زندان به سر می‌برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یک سال زندان دیگر و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

اتهامات آقای ملک در پرونده مذکور “تبلیغ علیه نظام” و” نشر اکاذیب، از طریق “انتشار فیلم از داخل زندان اوین” عنوان شده بود.

رضا ملک پس از آزادی از زندان به مشارکت در فعالیت‌های مدنی روی آورد، از جمله آنها شرکت در تجمعات اعتراضی صلح‌آمیز بود. پس از آن در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ که به همراه جمعی از فعالین مدنی در تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا شرکت کرده بود، بازداشت و اندکی بعد با قرار کفالت آزاد شده بود. 

زندانیان سیاسی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

محرومیت رضا ملک بعنوان شهروند و یک انسان از حق دادرسی عادلانه در حالی است که در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر رعایت حقوق شهروندی متهم از سوی قضات و ضابطان قضائی و سایر اشخاص دخیل در فرآیند قضائی یک پرونده تاکید شده است. 

همچنین در ماده ۳ از قانون آئین دادرسی کیفری بر بیطرفی دادگاه و محاکم قضائی در روند دادرسی بر یک پرونده تاکید شده است اما از آنجائی که در ایران در همه مواقع حکومت جمهوری اسلامی خود را صاحب حق دانسته و هدفش از تصویب قوانین دستیابی حکومت به حقوق خود بوده لذا در اکثر مواقع با تفسیر به رای و سفسطه از سوی قضات و دستگاههای قضائی و معنی کردن مفاد قانونی به نفع حکومت شهروندان در ایران از حق دادرسی عادلانه که در اسناد بین المللی حقوق بشر هم بر آن تاکید شده محروم ماندند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: