By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ma4
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سجاد شکری، فعال مدنی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران، طی روزهای گذشته، سجاد شکری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان کماکان در بازداشت به سر می برد.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به سجاد شکری، در مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، شرکت در روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مقابل مجلس، اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، عنوان و برای آزادی موقت وی وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال صادر شده است.
سجاد شکری، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, در خیابان ۱۲ فروردین واقع در حوالی خیابان انقلاب تهران، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند ۲ الف این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت و بیخبری از سجاد شکری, شهروند ساکن تهران
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.