حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی ساکن تهران که پیش از این توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸, “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی ساکن تهران, که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, از بابت اتهام ” اداره و راه اندازی تشکیلات بهائی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر تائید شد.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت ثمین مقصودی, شهروند بهائی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری
پیش از این و در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, یک منبع نزدیک به “ثمین مقصودی” در گفتگو به گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر محکومیت قطعی وی به حبس تعزیری گفته بود؛ “ثمین مقصودی”, در اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷و در حالی که دقیقا ۱۰ ماه از صدور حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای “ثمین مقصودی” گذشته بود با توجه به تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات با وی جهت پیگیری وضعیت پرونده به دلیل آنچه که استرس این شهروند بهائی از آن تماس داشت جنین ۲ ماهه وی در ایست قلبی از دست رفت و مجبورا صدق شد.
در حالی حکم ۵ سال حبس تعزیری بر علیه “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران, تائید شد که “ثمین مقصودی”بدلیل از دست رفتن فرزندش با فشارهای روحی روانی بسیاری دست و پنجه نرم کرد و از همه مهمتر مصداق این حکم فقط به دلیل برگزاری مراسمی بود که به مناسبت بهاءالله, پیامبر آئین بهائی در منزل “ثمین مقصودی” برگزار شده بود.
لازم به ذکر است, “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی, در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶, در جریان برگزاری مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهائی در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
با آغاز روند دادرسی بر پرونده این شهروند بهائی, وی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “اداره تشکیلات بهائی” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
