پلمب، اخطار کتبی و تذکر به دستکم ۱۲۲۳ واحد صنفی در استان مازندران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان مازندران، دستکم ۱۶۹ واحد صنفی را پلمب، ۳۴ واحد صنفی را اخطار پلمب، ۸۱۴ واحد صنفی تذکر و از ۲۰۶ واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، سرهنگ سید موسی حسینی، جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران از پلمب ۱۵۸ واحد صنفی، اخطار پلمب برای ۳۴ واحد صنفی، ارائه ۱۹۵ مورد تذکر شفاهی و اخذ ۲۰۶ مورد تعهد کتبی از اصناف فعال در سطح آن استان به علت آنچه که وی از آن تحت عناوین (تخلف صنفی) و (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) یاد کرد خبر داد و در ادامه هم از تشکیل پرونده قضایی برای ۲۴ واحد صنفی در خصوص این موارد سخن به میان آورد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران در تشریح این خبر گفت: “به منظور پیشگیری از تخلفات صنفی و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در سطح استان به اجرا در آمد.”

فرمانده انتظامی شهرستان بابل در تشریح این خبر گفت:”طی ۲ روز گذشته در یک عملیات ضربتی از ۳۲ واحد صنفی مربوطه بازدید به عمل آمده که ۱۱ واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی و همچنین (عدم رعایت شئونات اسلامی) با هماهنگی قضائی پلمپ شدند.”

فرمانده انتظامی شهرستان بابل همچنین شهروندان و سایر اصناف در آن شهرستان را تهدید کرد:”به منظور (کرامت ماه مبارک رمضان)، طرح نظارتی پلیس شهرستان بر واحدهای صنفی با جدیت و به صورت مستمر ادامه داشته و با واحدهای صنفی (متخلف) برابر با قانون برخورد خواهد شد.” 

در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.