حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان مرکزی در مجموع برای ۴۹۸ واحد صنفی، در آن استان، پلمب، اخذ تعهد، تذکر کتبی و اخطار پلمب صادر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سرهنگ مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از پلمب ۴۷ واحد صنفی، صدور اخطار پلمب برای ۳۵ واحد صنفی و تذکر شفاهی به ۳۸۹ واحد صنفی دیگر و اخذ تعهد کتبی از ۷۴ واحد صنفی دیگر در این استان به علت آنچه که از آن (فعالیت غیرمجاز) و (عدم رعایت ضوابط قانونی) یاد کرد خبر داد و در ادامه هم ارجاع پرونده برخی از متصدیان واحدهای صنفی به دادگاه سخن گفت.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در تشریح این خبر گفت:”در ۱۰ روز دوم ماه رمضان، ۴۷ واحد صنفی به دلیل (فعالیت غیر مجاز) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) و ضوابط قانونی از سوی متصدیان آنها با دستور قضائی پلمب شد.”
او اضافه کرد:”همچنین در اجرای این طرح به ۳۵ واحد صنفی به علت نداشتن ضوابط لازم برگ اخطاریه صادر و به ۳۸۹ واحد صنفی دیگر تذکر داده شد و از ۷۴ واحد صنفی نیز تعهد گرفته شد.”
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تأکید بر تدوام طرح‌های نظارتی افزود:”متصدیان واحدهای صنفی پلمب شده در این طرح نظارتی، برای سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.”
لازم به اشاره است، مهدی تقوی نیا، پیش از این هم در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، از پلمب دستکم ۴۱ واحد صنفی به ادعای وی (متخلف) در راستای اجرای طرح ماه رمضان در این استان خبر داده بود.
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
از سوی دیگر، اجبار شهروندان به (پیروی از احکام اسلامی)، (روزه گرفتن در ماه رمضان)، (رعایت حجاب اسلامی)، (رعایت شئونات اسلامی) توسط نهادهای امنیتی و انتظامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است و نقض این ۲ مفاد به منزله سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه است.
