مدیر مسئول نشریه مشق فردا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی مدیران مسئول صراط نیوز و مشق فردا، در شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، مدیران مسئول صراط نیوز و مشق فردا، در شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات محاکمه شدند.
احمد مؤمنی راد، عضو هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در تشریح پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه مطبوعات استان تهران اظهار کرد:”در پرونده اول که با شکایت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با اتهاماتی از جمله (نشر اکاذیب) و مطالب خلاف واقع علیه پایگاه خبری صراط نیوز تشکیل شده بود، اظهارات و دفاعیات مدیر مسئول این پایگاه توسط دادگاه و با حضور هیئت منصفه شنیده شد و اعضای هیئت منصفه پس از شور با بیان دلایل موافق و مخالف در نهایت و با اکثریت آرا، اتهام وارده به مدیر مسئول صراط نیوز را وارد ندانستند و پیشنهاد تبرئه وی از جرم مذکور به دادگاه تقدیم شد که رأی نهایی توسط رئیس دادگاه صادر خواهد شد.”
مؤمنی راد در تشریح دومین پرونده که در جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی مورد رسیدگی قرار گرفت، تصریح کرد:”در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، مدیر مسئول نشریه مشق فردا با اتهام (انتشار مطلب علیه قانون اساسی) پای میز محاکمه قرار گرفت.”
وی با بیان این مطلب که موضوع این پرونده پیشتر در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اعتراض متهم به دادگاه هم عرض ارسال شده است گفت: “در پرونده مربوط به نشریه مشق فردا دادگاه پس از اخذ دفاعیات متهم، اعضای هیئت منصفه به مشورت و ارائه نظرات خود پرداختند که در نهایت قرار مجرمیت مدیر مسئول نشریه مشق فردا با اتهام (انتشار مطلب علیه قانون اساسی) به دادگاه تقدیم شد که رأی نهایی را دادگاه صادر خواهد کرد.”
لازم به اشاره است، شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد در انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
در حالی مطبوعات و رسانه ها در ایران با انواع مجازاتها مواجه می شوند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مسئولان دولتی و حکومتی مدعی برخورداری مطبوعات و روزنامه نگاران از حق آزادی بیان در ایران هستند!
