پلمب ۶۷ واحد صنفی در ۳ استان و تذکر، صدور ابلاغ و اخطار پلمب برای ۱۸۵ واحد صنفی دیگر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در جزیره کیش، استان هرمزگان، استان بوشهر و استان گیلان، دستکم ۶۷ واحد صنفی را پلمب و در استان بوشهر ۱۳۵ مورد تذکر، ۲۳ مورد تعهد کتبی از متصدیان واحدهای صنفی، ۲۷ مورد ابلاغ اخطار پلمپ برای متصدیان واحدهای صنفی صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهرداد مشوق، جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از پلمب ۱۹ واحد صنفی در راستای طرح موسوم به (عفاف و حجاب) با دستور صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب در آن استان خبر داد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان، ضمن (قانونی) خواندن سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان و اعمال محدودیت بر کسبه به نام (رعایت عفا و حجاب اسلامی) در تشریح این خبر گفت:”نوزده واحد صنفی از تاریخ ۲۶ فرودین ماه ۱۴۰۲، در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب در سطح استان بوشهر پلمب شده است.”

وی همچنین گفت:”پلیس به استناد (قانون)، به عنوان مجری و ضابط قضائی و در تعاقب ابلاغیه های قوه محترم قضائیه و وزارت کشور و (حکم شرعی و اجتماعی) در جامعه ای که اغلب مردم دیندار و مقید به رعایت حدود الهی هستند، ملزم به پیگیری مفاد قانون است و در این راستا برابر قانون (طرح عفاف و حجاب) به اجرا گذاشته است.”

سرهنگ مشوق، ضمن تهدید فعالان فضای مجازی به پرونده سازی تهدید کرد:”با اشراف سایبری پلیس و اجرای طرح های عملیاتی مختلف هر گونه فعالیت مجرمانه پیرامون اشاعه و ترویج فحشا و موارد سوء اخلاقی رصد می شود و برخورد با مرتکبان و مجرمان در دستورکار پلیس قراردارد.” 

در خبر دیگر، عصر سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، از پلمب ۲۱ واحد صنفی، و ارسال ۴ هزار و ۶۷۵ پیامک کشف حجاب در خودرو برای صاحبان وسائل نقلیه در سطح آن استان خبر داد. 

فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح این خبر گفت:”در استان بوشهر از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ تا به امروز دقیقا ۴ هزار و ۶۷۵ پیامک کشف حجاب در خودرو برای صاحبان وسیلیه نقلیه ارسال شد.”

وی افزود:”تذکر بار اول ۴ هزار و ۵۴۷ مورد و ۱۱۷ مورد هم توقیف سیستمی خودرو به مدت یک ماه بوده است.”

این مقام مسئول ادامه داد:”تاکنون توقیف فیزیکی خودرو در استان نداشتیم، ولی اگر ۱۱۷ تکرار کشف حجاب داشته باشند، خودرو آن‌ها به مدت یک هفته توقیف می‌شود و بعد از آن به مرجع قضائی و دادگاه معرفی می‌شوند.”

وی در ادامه گفت:”تاکنون ۱۹۰۵۶ مرتبه بازدید از صنوف مختلف انجام شده که ۱۳۵ مورد آن تذکر، ۲۳ مورد گرفتن تعهد از متصدیان، ۲۷ مورد ابلاغ اخطار پلمپ و ۲۱ مورد هم پلپ واحد صنفی بوده است.”

سردار سوسنی اضافه کرد:”اگر واحد صنفی بعد از پلمپ بار اول مجددا رعایت نکند، به مرجع قضائی معرفی و دوباره واحد صنفی پلمپ می‌شود.” 

افزون بر این خبرگزاری صدا و سیما هم در خبری اعلام کرد؛‌ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ علی حیدرخواه، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی گیلان از تعطیلی ۱ مجتمع اقامتی ـ  تفریحی در شهر رشت مرکز استان گیلان به دلیل (کشف حجاب) خبر داد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان گیلان در تشریح این خبر گفت:”ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یک مجتمع اقامتی در شهرستان رشت را به دلیل (کشف حجاب) پلمب کردند.”

وی در ادامه از تشکیل پرونده قضایی برای مالک آن واحد اقامتی نیز خبر داد و گفت:”مسئول این واحد اقامتی به مرجع قضائی معرفی شد.” 

در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فرج نظری، جانشین فرمانده انتظامی ویژه کیش از پلمپ ۲۶ واحد صنفی متخلف در راستای اجرای (طرح عفاف و حجاب) در جزیره کیش خبر داد. 

جانشین فرمانده انتظامی ویژه کیش در تشریح این خبر گفت:”تعداد ۲۶ واحد صنفی در جزیره کیش و در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب، پلمب شد.” 

وی ضمن نام بردن از حقوق شهروندی در اجرای این طرح که برای سرکوب و ارعاب و نقض فاحش حقوق بشر در جامعه از سوی ارگانهای امنیتی و جمعی به نام (امر به معروف و نهی از منکر) صورت می گیرد اجرای این طرح را (مطالبه شهروندان) خواند. 

فرج نظری، ضمن تهدید فعالان فضای مجازی که به حجاب اجباری و سرکوب و ارعاب معترض هستند این شهروندان را تهدید کرد:”با اشراف سایبری پلیس و اجرای طرح‌های عملیاتی مختلف هرگونه فعالیت مجرمانه پیرامون اشاعه و ترویج فحشا و موارد سوء اخلاقی رصد و با متخلفان برخورد می‌شود.” 

در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.” 

در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبت‌های نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”

وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”