ملیحه نظری، نوکیش مسیحی از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ملیحه نظری، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ملیحه نظری، متاهل، دارای ۲ فرزند، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله خود در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. این نوکیش مسیحی از بابت ۱ پرونده قضایی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه خانم نظری بخشی از حبس خود را سپری کرده بود آزادی وی در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه موسوم (عفو رهبری) به مناسبت (عید فطر) صورت گرفته است.”

لازم به ذکر است، ملیحه نظری، در تیر ماه ۱۳۹۹، پس از یورش ماموران امنیتی به یک کلیسای خانگی به همراه تنی چند از نوکیشان مسیحی در محله جنت آباد تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدتی را در بلاتکلیفی و محروم از حقوق اولیه یک متهم به سر برده بود در شهریور ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این نوکیش مسیحی، اوایل خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور) و (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و در تاریخ ۷ خرداد کاه ۱۴۰۱، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده ملیحه نظری و سایر متهمان این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی عینا تائید و ابلاغ شد.  

پس از ارجاع پرونده ملیحه نظری به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و صدور ابلاغیه، این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود بازداشت زندان منتقل شدند.‌ 

اعتراض نسیت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر پیروان سایر ادیان، در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با اقلیتهای مذهبی را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی افزایش سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه اقلیتهای مذهبی در ایران را محکوم کرد. 

برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی و ممانعت از انتشار عقاید مذهبی و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و یا خصوصی تاکید کرده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.