سپیده قلیان، فعال مدنی که در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه، در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، ساعتی پیش با قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه ۹۷، سپیده قلیان، فعال مدنی اهل اهواز و از بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. این فعال مدنی جزو معدود نفراتی بودند که در ارتباط با تجمعات کارگران این مجتمع تاکنون در بازداشت بود.
بنقل از یک منبع نزدیک به سپیده قلیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “روز گذشته قرار وثیقه سپیده قلیان صادر شد و اداره اطلاعات اهواز با اعلام اینکه مراحل بازجویی ایشان تمام شده وی را به یک کلانتری در شهر شوش منتقل کردند.
وی نهایتاً پس از ۱ ماه بازداشت ساعتی پیش با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد”. وی همچنین افزود: “سپیده قلیان به دلیل شرایط نگهداری و فشارهای دوران بازداشت با کاهش وزن و ضعف جسمی مواجه شده ولی از لحاظ جسمی مشکل جدی ندارد”.
این منبع نزدیک به خانواده خانم قلیان پیشتر از ضرب و شتم سپیده قلیان در بازداشتگاه اداره اطلاعات توسط نیروهای امنیتی اهواز خبر داده بود. لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷، سپیده قلیان به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده بودند. سپیده قلیان متولد ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز پیشتر نیز در تاریخ ۶ اسفند ۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.
اسماعیل بخشی یکی از فعالان کارگری بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز که همزمان با سپیده قلیان بازداشت شده بود در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
لازم به ذکر است علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه نیز با گذشت نوزده روز از زمان بازداشت کماکان در بازداشت و بی‌خبری به‌سر می‌‌برد.
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی ماه گذشته اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
