•                  
جمعه , ۰۱ شهریور , ۱۳۹۸

بررسی پرونده قضائی سپیده قلیان، فعال مدنی در تهران

0
221

جمال حیدری منش, وکیل مدافع سپیده قلیان فعال مدنی,  از تایید درخواست دادستان کل جهت احاله پرونده موکلش با موافقت دیوان عالی کشور خبر داد و گفت با توجه به مورد مذکور پرونده سپیده قلیان توسط مراجع قضائی در تهران رسیدگی خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از انصاف نیوز, جمال حیدری منش وکیل مدافع سپیده قلیان با اعلام خبر رسیدگی پرونده سپیده قلیان, فعال مدنی توسط مراجع قضائی در تهران گفت, این فعال مدنی در مرحله دوم دستگیری، از پایان دی ماه ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد و قرار بازداشت موقت ایشان در پایان اسفندماه به پایان رسیده است.بازداشت سپیده قلیان در حالی ادامه دارد که قرار بازداشت او از اواخر اسفندماه به پایان رسید. این فعال مدنی که از تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته در بازداشت بسر می برد، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، اواسط اسفندماه ۹۷ به زندان سپیدار اهواز منتقل شده است.

این وکیل دادگستری همچنین گفت: دیوان عالی کشور با تقاضای دادستان کل برای احاله پرونده به تهران موافقت کرده است و بنابراین پرونده در تهران رسیدگی خواهد شد.

جمال حیدری منش در خاتمه گفت: نکته مهم در این خصوص از نظر من بلاتکلیفی موکل و بازداشت غیرقانونی اوست که در این مدت بدون هیچ حکمی در بازداشت بسر برده و هنوز با گذشت نزدیک به یک ماه پرونده به شعبه‌ای ارجاع نشده و با پایان مدت قرار بازداشت موقت، هیچ مرجعی مسئول رسیدگی به پرونده نیست و نگهداری موکل بدون قرار بازداشت از طرف مرجع صالح، خلاف قانون است که خواستار آزادی ایشان هستم.

سپیده قلیان, فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷، به همراه برادرش مهدی، در منزل پدری خود بازداشت شد و در پرونده‌ای جدید به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد. 

این فعال مدنی پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و بازجوئی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان سپیدار در این شهر منتقل شد. 

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف با حضور هیئت منصفه و برخورداری متهم از حق انتخاب وکیل نیز در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر آن تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: