یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

اعزام نرگس محمدی به مرخصی استعلاجی در صورت موافقت دادستان, گزارشی از آخرین وضعیت نسرین ستوده و نازنین زاغری

0
189

وکیل مدافع نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت حبس ۱۰ ساله خود را در بند زندان زندان اوین می‌گذراند، از موافقت مسئولان زندان و ضابطان پرونده موکلش با اعطای مرخصی استعلاجی به او خبر داد و گفت موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادستان تهران ارجاع شده است. محمود بهزادی راد همچنین در خصوص اعطای مرخصی نازنین زاغری، دیگر موکلش گفته است که تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده و باید منتظر باشیم. این وکیل دادگستری در خصوص برگزاری دادگاه تجدیدنظر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نیز گفت که جلسه دادگاه قرار بود در تاریخ ۲۰ فروردین برگزار شود که به خاطر عدم اعزام موکلم از زندان به دادگاه به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا,  امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ محمود بهزادی راد وکیل مدافع نرگس محمدی ناید رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در مورد تقاضای مرخصی استعلاجی این فعال حقوق بشر در بند گفت؛ با توجه به موافقت زندان اوین و ضابطان پرونده، در حال حاضر منتظر اتخاذ تصمیم از سوی دادستان تهران هستیم.
به گفته این وکیل دادگستری، نرگس محمدی به بستری شدن در بیمارستان و عمل جراحی برای برداشتن رحم و تومور ریه نیاز دارد.

نرگس محمدی روزنامه نگار و فعال مدنی است که به اتهام “تاسیس کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام)” و چند اتهام دیگر به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است.

او چهارم مهر ماه ۹۷ به دلیل اطلاع از وضع نامساعد پدرش برای سه روز به مرخصی آمد و هشتم مهر به زندان بازگشت. به گفته بهزادی راد، نرگس محمدی ۶ سال و هشت ماه از ۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.

زندان هنوز درباره مرخصی زاغری تصمیمی نگرفته است.
بهزادی راد همچنین درباره نازنین زاغری گفت: «در مراجعاتی که به زندان داشتم، اعلام شده هنوز در خصوص اعطای مرخصی به زاغری تصمیمی گرفته نشده است و باید منتظر باشیم.»
وکیل مدافع زاغری گفت: «هم موکلش و هم او به عنوان وکیل پرونده، طی نامه های جداگانه از زندان درخواست مرخصی استعلاجی کرده اند».
نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به عنوان “یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام” انجام داده بود، یاد کرد و مدعی شد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی در خصوص نازنین زاغری گفت: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل‌ مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.
جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
خردادماه سال ۱۳۹۷، مسئولان قضائی در ایران از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر داده بودند.
موضوع تبادل نازنین زاغری هم در رسانه ها مطرح شده بود که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران دی سال ۹۶ گفت: ادعاهای مطرح‌شده در خصوص تبادل این متهم مورد تأیید مراجع قضایی نیست.

محاکمه نسرین سنوده در دادگاه تجدیدنظر
“محمود بهزادی راد” در ادامه از تجدید دادگاه تجدیدنظر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر خبر داد و گفت: «۲۰ فروردین امسال، زمان برگزاری محاکمه تجدیدنظر در پرونده محکومیت موکلم به پنج سال حبس بود که به خاطر اعزام نشدن ستوده از زندان به دادگاه، جلسه برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد». لازم به ذکر است که نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در پرونده دوم که وکالت دختران خیابان انقلاب را برعهده داشت با ۷ اتهام از سوی نماینده دادستان طی حکمی که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. 

لازم به ذکر است نسرین ستوده با ۷ اتهام : : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفته بود.محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق در حالی است که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاهحضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهزان مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

حقوق بشر در ایران در ایران, در تاریخ  ۱۶ اسفند ماه سالجاری طی گزارشی بنقل از سازمان عفو بین الملل خبر از احتمال محکومیت نسرین ستوده به ۳۴ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق را داده بود. در آن گزارش سازمان عفو بین الملل با صدورفراخوان اقدام فوری از احتمال محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به حبس تا سقف ۳۴ سال و همچنین ۱۴۸ ضربه شلاق با توجه به کیفرخواست سنگینی که از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر تنظیم شد هشدار داده بود.

نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از تاریخ ۲۳ خردادماه سالجاری در منزل خود بازداشت و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین محبوس شده است. ز جمله اتهامات منتسبه به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عبارتند از :“عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)، تعیین جایزه‌‌ی پارلمان اروپا (ساخاروف)، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح”. هر چند گفته شده مهمترین اتهام طرح شده علیه خانم ستوده “اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب” است.  این فعال حقوق بشر در تاریخ ۳۰ آبان ماه سالجاریمورد تفهیم اتهامات مذکور قرار گرفته بود. نسرین ستوده  در حال حاضر دارای دو پرونده مفتوحه میباشد که در پرونده اول , پیش تر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ای وی را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم شده بود با اعتراض وی به حکم صادره پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

لازم به ذکر است محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بودند. 

این دو وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر معتقد بودند که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از سوی قاضی محمد مقیسه ای در روند رسیدگی به پرونده نسرین ستوده تخلفات متعددی صورت گرفته‌ بود و محکومیت نسرین ستوده به ۵ سال حبس تعزیری بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بی‌طرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده‌ بودند.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

 ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی  “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه ار اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: