By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-imk
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست, ساکن سنندج, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری در حالی که در خیابان در مسیر تردد بود توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست ساکن سنندج, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلع ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
براساس این گزارش, این فعال محیط زیست پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود.
لازم به ذکر است, شادمان بنی بشر, در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری, توسط ماموران اداره اطلاعات در خیابانی در این شهرستان سنندج بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.
این فعال محیط زیست که از اعضای گروه کوهنوردی چل چمه می باشد.
در این گزارش به اتهامات منتسب شده به این فعال محیط زیست اشاره ای نشده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.