شادمان بنی بشر برای تحمل حبس احضار شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج با ارسال ابلاغیه ای شادمان بنی بشر را برای تحمل حبس فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، شهریور ماه ۱۳۹۹، شادمان بنی بشر، فعال محیط زیست ساکن سنندج, با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج جهت سپری کردن حبس تعزیری ۶ ماهه خود از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام فراخواند شد. این فعال محیط زیست در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از ارجاع پرونده اش به دادگاه تجدیدنظر این مدت به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این فعال مدنی با انتشار این خبر در صفحه شخص خود اعلام کرد: “طی ابلاغیه‌ای که در شهریور ماه به دست من رسیده است بایست ظرف مدت معینی جهت اجرای حکم شش ماه حبس تعزیری خود را معرفی نمایم.”

شادمان بنی بشر, در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری, توسط ماموران اداره اطلاعات در خیابانی در این شهرستان سنندج بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت شادمان بنی بشر, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: شادمان بنی بشر, شهروند ساکن سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال محیط زیست به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، شادمان بنی بشر از بابت اتهام عضویت در یکی احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران تبرئه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

 عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: