By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jW2
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, شهاب آجی, شهروند اهل روستای گرگول از توابع شهرستان نقده پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, شهاب آجی, متولد ۱۳۷۶, ساکن روستای گرگول از توابع شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی, پس از طی مراحل بازجوییهای فشرده در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان نقده بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: ” نیروهای امنیتی با اعمال فشارهای روحی و روانی شدید شهاب آجی را تحت بازجوئی قرار دادند و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد”.
این منبع مطلع همچنین افزود: “نیروهای امنیتی شهاب آجی را به اتهام « همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » بازداشت کرده بودند”.
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شهاب آجی, متولد ۱۳۷۶, فرزند حسن و اهل روستای گرگول سفلی از توابع شهرستان نقده پس از احضار به اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ شهروند ساکن آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال فشار و اخذ اقرار از فرد بازداشت شده با ضرب و جرح و فشارهای روحی و روانی نقض حقوق بشر و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.