حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۶تیر ماه ۱۳۹۹, سینا ربیعی, فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از وعده مسئولان برای پی گیری خواسته های وی به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹, سینا ربیعی, دانشجوی پیشین رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در سومین از اعتصاب غذای اعتراضی خود پس از وعده پیگیری مطالبات وی از سوی مسئولان این زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد.
براساس این گزارش: “سینا ربیعی, که از روز ۳ تیر ماه سالجاری در اعتصاب غذا به سر میبرد، با وعده‌ی مسئولان زندان مبنی بر رسیدگی به مطالبات وی به صورت موقت به اعتصاب غذای خود پایان داد”.
در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, سینا ربیعی, از بابت اتهامات مرتبط با بازداشت وی در جریان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶, جهت تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل اعلام اعتصاب غذا کرده بود.
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده, با صدور دادنامه ای سینا ربیعی دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران را از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط احمد زرگر عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت سینا ربیعی، دانشجوی دانشگاه تهران به تحمل حبس
در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, سینا ربیعی به همراه ابوالفضل نژاد فتح و فاطمه سمسار, در جریان اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران از بابت پرونده ای دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شده بودند. سینا ربیعی به همراه فاطمه سمسار در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از فعالان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران/ آزادی ۲ نفر و تداوم بازداشت ۱ نفر دیگر
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
