•                  
جمعه , ۰۴ مهر , ۱۳۹۹
جمعه, سپتامبر 25

بازداشت ۳ تن از فعالان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران/ آزادی ۲ نفر و تداوم بازداشت ۱ نفر دیگر

0
388

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, سه تن از فعالان صنفی دانشجوئی دانشگاه تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. دو نفر از این افراد روز جاری آزاد شدند اما ۱ نفر کماکان در بازداشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, روز پنجشنبه, ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, “ابوالفضل نژاد فتح”, “سینا ربیعی” و “فاطمه سمسار”, سه از فعالان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. از میان افراد بازداشت شده روز جاری “سینا ربیعی” . “فاطمه سمسار”, آزاد شدند. 

براساس این گزارش, “ابوالفضل نژاد فتح”, دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران و فعال صنفی دانشجویان در این دانشگاه به همراه “فاطمه سمسار” و “سینا ربیعی” توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۱ روز از زمان بازداشت این ۳ فعال صنفی دانشجویی روز جاری “فاطمه سمسار” و “سینا ربیعی” از بازداشتگاه آزاد شدند اما از وضعیت بازداشت و محل نگهداری “ابوالفضل نژاد فتح” اطلاعی در دست نیست. 

در این گزارش اشاره ای به ارگان بازداشت کننده این فعالان صنفی دانشجویان در دانشگاه تهران نشده است و از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی در دست نیست. 

در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی که در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و روند سعودی تورم برگزار شد و در این میان علاوه بر شهروندانی که در این تجمعات از سوی نیروهای امنیتی مورد رفتارهای قهرآمیز و و خشن قرار گرفتند دانشجویان بسیاری نیز از سو نهادهای امنیتی بازداشت شدند. 

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: