•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, ژانویه 20

محکومیت شهناز اکملی به تحمل حبس تعزیری و ممنوع الخروجی

0
433

حقوق بشر در ایران – شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر”, حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بر علیه “شهناز اکملی” مادر مصطفی کریم بیگی, از کشته شدگان تظاهرات اعتراضی عاشورای سال ۱۳۸۸ که تحمل حبس تعزیری و محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات سیاسی و عضویت در فضای مجازی بوده را عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, شهناز اکملی, مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای سال ۱۳۸۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین “محرومیت از عضویت در فضای مجازی, احزاب, گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی”  به مدت نامشخص و همچنین ممنوع الخروجی محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر با توجه به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “ بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد. 

براساس این گزارش, شهناز اکملی, پیش از این و در مرحله بدوی, در تاریخ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشاالله احمدزاده”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, مورد محاکمه قرار گرفته بود و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ توسط دادگاه بدوی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات سیاسی, اجتماعی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به مدت نامعلوم و همچنین ممنوع الخروجی محکوم شد و حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به وی ابلاغ شده بود. 

همچنین تائید حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “ بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد و در طی فرایند دادرسی بر پرونده شهناز اکملی در دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم وی بعنوان متهم این پرونده و حتی  وکیل مدافع وی از تاریخ برگزاری دادگاه و یا حتی تشکیل جلسه برای حضور در آن جلسه و ارائه دفاعیاتشان از بابت اتهام مذکور هیچگونه اطلاعی نداشتند و این حکم با توجه به استیذان خیر رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های متهمان سیاسی و امنیتی که بر عدم ضرورت تشکیل دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی با صلاحدید قاضی صادر شده است. 

شهناز اکملی, در تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، در پی یورش ۶ تن ماموران وزارت اطلاعات با حکم دادستانی تهران به  منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و به مدت ۲۴ روز از تحت بازجوئی قرار گرفت. شهناز اکملی, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه این به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

مصطفی کریم بیگی، فرزند شهناز اکملی, در جریان اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸، در حوالی خیابان نوفل لوشاتو از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و درگذشت. خانواده وی می‌گویند پیکر او کالبدشکافی شده بود و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بوده است. باوجود سکونت وی در تهران، مأموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران نداده‌اند و به همین خاطر خانواده او مجبور شدند او را در روستای جوقین در شهریار تهران دفن کنند.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: