تداوم بازداشت و بلاتکلیفی یوسف کاری, فعال ملی مدنی در زندان مرکزی اردبیل

حقوق بشر در ایران – طی روز های گذشته,“یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل, پی از اتمام مراحل بازجوئی, و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد در پی افزایش مبلغ وثیقه صادره از سوی دادگاه کماکان در این زندان بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, “یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل که چندی پیش توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود پس از تهیه مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی بنا بر اعلام دادگاه مبلغ وثیقه از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل که پیش از این برای آزاد یوسف کاری, فعال ملی مدنی مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان را صادر کرده بود پس از تهیه وثیقه و مراجعه خانواده این فعال ملی مدنی جهت تودیع و آزادی فرزندشان به آنها گفته شد که مبلغ وثیقه درخواستی از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ با توجه به برخوردهای سلیقه ای که در روال قضائی پرونده متهمان سیاسی به وجود آمده باعث افزایش فشار بر متهمان سیاسی و امنیتی در ایران تشدید شده است.

“یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل, در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در حالی که در حوالی میدان شریعتی این استان در حال تردد بود توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید: یوسف کاری, فعال ملی مدنی بازداشت شد

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

• بیشتر بخوانید؛ یوسف کاری, فعال ملی مدنی به زندان اردبیل منتقل شد

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.