محکومیت عالیه مطلب زاده, فعال هنری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر” حکم صادره بر علیه “عالیه مطلب زاده”, فعال حقوق زنان توسط دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “عالیه مطلب زاده”, فعال حقوق زنان, ساکن تهران, که پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشاالله احمدزاده” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” رای صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه “عالیه مطلب زاده”, عینا به تائید دادگاه تجدید نظر رسید.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “عالیه مطلب زاده”, فعال حقوق زنان, با توجه به دریافت پیامک از سوی شعبه ۱ دایره اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت ” دادسرای مقدس” واقع در زندان اوین جهت تحمل ۳ سال حبس تعزیری احضار شده و از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه مذکور معرفی کند. 

لازم به ذکر است, “عالیه مطلب زاده”, فعال حقوق زنان, عکاس و فیلمبردار, در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۵, در حالی که به بهانه باز پس گیری لوازم توقیف شده از منزلش که در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵, صورت گرفته بود بصورت تلفنی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد و پس از حضور در آن محل بازداشت و به جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید؛ عالیه مطلب‌زاده بازداشت شد

“صدرا عبداللهی”, همسر “عالیه مطلب زاده”, در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۵, اعلام کرده بود ماموران وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۷ مهرماه همان سال با حکمی که محتوای آن “تعقیب ضد انقلاب و داعش” بود خانه آنها را تفتیش کرده بودند. 

• بیشتر بخوانید؛ تداوم بازداشت عالیه مطلب زاده در بند ۲۰۹ زندان اوین

“صدرا عبداللهی”، تهیه کننده سینما و همسر “عالیه مطلب زاده”، با اظهار اینکه اولین بار ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵، یک روز پس از بازگشت “عالیه مطلب زاده” از ورک شاپی در گرجستان، ماموران وزارت اطلاعات به خانه آنها آمده بودند گفته بود: روز ۲۷ مهرماه، یک روز پس از بازگشت عالیه از سفر آقایانی از وزارت اطلاعات در ساعت ۱۰ شب به منزل ما به زور وارد شدند و با نشان دادن حکمی که محتوای آن تعقیب ضد انقلاب و داعش بود و بدون حکم تفتیش خانه، تا ساعت ۲ صبح خانه مان را تفتیش و هر چه وسایل شخصی، کاری و اوراق مهم هویتی من و عالیه بود را ضبط کردند. چند روز پس از این اتفاق، طی تماس تلفنی عالیه در روز ۱ آبان ماه به وزارت اطلاعات احضار شد. او آن روز ۷ ساعت مورد بازجوئی قرار گرفته بود و سپس بازداشت شده بود. 

همسر عالیه مطلب زاده درباره محتوای بازجویی هفت ساعته همسرش گفته بود؛ از او درباره سفرش به گرجستان پرسیده شده بود، عالیه برای شرکت در یک ورک شاپ آموزشی در مورد توانمند سازی زنان به گرجستان رفته بود و درست یک روز پس از اینکه بازگشت، ماموران وزارت اطلاعات به خانه ما آمدند. اما مگر شرکت در ورک شاپ جرم است؟ او جرمی مرتکب نشده است.

عالیه مطلب زاده, در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از تحمل ۲۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. 

پس از ارجاع پرونده این فعال هنری به دادگاه و تعیین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” بعنوان مقام قضائی رسیدگی کننده بر پرونده عالیه مطلب زاده, این فعال هنری در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ صدور حکم سه سال حبس برای عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضاء و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است. او همچنین فیلمی با عنوان “زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم” را در مورد اسید پاشی بر روی زنان ساخته است. برخی از عکس های او در درگیری کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و عکسی که خانم نسرین ستوده در حالیکه دستبند به دست داشت را در مقابل ساختمان کانون وکلا به همراه همسرش نشان می داد، بسیار مورد توجه مطبوعات قرا گرفت.

مجموع اتهام منتسب شده بر عالیه مطلب زاده, فعال هنری از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ صادق آملی لاریجانی, زندانی سیاسی در ایران نداریم!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.