•                  
دوشنبه , ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
دوشنبه, دسامبر 9

صدور حکم حبس و جریمه نقدی برای مولود حاجی زاده, روز نامه نگار و فعال رسانه ای

0
71

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, با صدور حکمی, “مولود حاجی زاده”, فعال رسانه ای و روزنامه نگار فعال در حوزه زنان را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, “مولود حاجی زاده”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” به تحمل “۲ سال حبس با طول مدت ۱ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی برای مدت ۴ سال و۶ ماه حبس تعزیری”, “پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی” و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۳ مجازات تکمیلی که  از جمله شامل ۳ ماه کار اجباری در آسایشگاه جانبازان می باشد محکوم شد. 

این روزنامه نگار ساعاتی پیش با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “حکمم در دادگاه انقلاب تایید و به اجرای احکام رفت. شعبه ۲۶دادگاه انقلاب من رو به ۲سال حبس و ۴میلیون جریمه نقدی محکوم کرد که ۱.۵ سال این حکم برای ۴سال به صورت تعلیقی درآمده و برای باقی آن ۳مجازات جایگزین از جمله سه ماه کار روزانه در یک آسایشگاه جانبازان تعیین شد”.

لازم به ذکر است؛ مولود حاجی زاده, روزنامه نگار شاغل در حوزه زنان, در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸,  پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه آخرین دفاعیات در جلسه بازپرسی و تودیع قرار وثیقه, بازداشت و به زندان اوین منتقل شد در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸,  پس از تفهیم اتهام از بابت “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” از سوی بازپرس پرونده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

مولود حاجی‌زاده پیش از این و در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ و روز زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی در تهران برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۱ اسنفد ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ با انتشار گزارشی از تفهیم اتهام بیشتر افراد بازداشت شده در این تجمع اعتراضی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و سپس انتقال زنان بازداشت شده به زندان قرچک ورامین اطلاع رسانی کرده بود. 

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: