محکومیت چیا محمدی, فعال محیط زیست به تحمل ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان, با صدور حکمی بر علیه چیا محمدی, شهروند ساکن سنندج و از فعالان محیط زیست این شهرستان را در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, چیا محمدی, فعال محیط زیست ساکن سنندج که پیش از این توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ریاست “قاضی طیاری” از بابت اتهامات سیاسی مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت این فعال محیط زیست به تحمل ۶ سال حبس تعزیری در حالی صورت گرفته که وی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ریاست قاضی طیاری, با صدور حکمی چیا محمدی, فعال محیط زیست ساکن سنندج را از بابت اتهامات “ارتباط با احزاب کوردی”، “اقدام علیه امنیت ملی”, “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب”, به تحمل ۶ سال زندان محکوم کرد”. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین اضافه کرد: “چیا محمدی, در مرحله اول توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت همین اتهامات به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده بود اما پس از اعتراض حکم وی ۱ سال افزایش پیدا کرد”. 

لازم به ذکر است؛ این فعال محیط زیست, در تاریخ ۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۷, توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و پس از تحمل ۶ ماه سلول انفرادی و بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در اوایل مردادماه ۱۳۹۸, پس از تفهیم اتهامات “ارتباط با احزاب کوردی”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب”,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: چیا محمدی, فعال محیط زیست با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

چیا محمدی, پیش از این نیز از بابت پرونده ای دیگر به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج در پی شکایت اداره اطلاعات استان کردستان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” احضار شده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب فعالان محیط زیست و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.