By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hRa
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی احراری, حکم صادره توسط دادگاه انقلاب تبریز بر علیه نسیم صادقی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان را به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آورد. این حکم روزجاری به صورت شفاهی به نسیم صادقی ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, نسیم صادقی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز, که پیش از این و در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام”تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر حکم صادره بر علیه این فعال ملی مدنی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۳ ساله تغییر پیدا کرد. حکم صادره روز جاری به صورت شفاهی به نسیم صادقی ابلاغ شد.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی, نسیم صادقی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, نسیم صادقی, فعال ملی مدنی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروههای مخالف نظام”, در مرحله تجدید نظرخواهی توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی احراری مورد محاکمه قرار گرفته بود.
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: نسیم صادقی, فعال ملی مدنی محاکمه شد
پیش از این و در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸؛ “نسیم صادقی”, فعال ملی مدنی ساکن تبریز؛ با توجه به ابلاغیه الکترونیکی دریافتی از سوی شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی؛ به تاریخ رسیدگی امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, راس ساعات ۹ صبح جهت تشکیل جلسه دادرسی و ادای دفاعیات به قاضی احراری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروههای مخالف نظام”, احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار نسیم صادقی؛ فعال ملی مدنی به دادگاه تجدید نظر
“نسیم صادقی”, در مرحله بدوی تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ریاست قاضی “محمد احراری” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در حکم صادره توسط دادگاه بدوی نسیم صادقی با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده و بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سیم کارت شماره —۰۹۳۷۰۲۹۷ که کانال “میلی گوروش” با آن راه اندازی شده بود ابطال شد و کتابهای به گفته مراجع قضائی غیر مجاز و تصاویر و نمادهای غیر مجاز معدوم خواهند شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت نسیم صادقی, فعال ملی مدنی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری
جلسه دادرسی بر پرونده نسیم صادقی, در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست “محمد احراری” با حضور نسیم صادقی برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه دادرسی بر پرونده نسیم صادقی, فعال ملی مدنی برگزار شد
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, احضار نسیم صادقی, فعال ملی مدنی, به جلسه دادرسی با توجه به احضاریه کتبی که از طریق سامانه الکترونیکی ثنا به این فعال ملی مدنی ابلاغ شده بود را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار نسیم صادقی, فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب تبریز / سند
لازم به ذکر است که “نسیم صادقی” فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷، هنگام مراجعه به منزل خود در تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود. این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۷ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نسیم صادقی، فعال ترک در تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی نسیم صادقی فعال ترک آذری با قرار وثیقه
“نسیم صادقی” پیش از انتقال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز به زندان مرکزی این شهر، توسط شعبه ۱۹ بازپرسی دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی تبریز با عناوین “تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت خبری در فضای مجازی علیه نظام” تفهیم اتهام شده بود و پس از افزایش قرار وثیقه وی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با با ممانعت از آزادی با قرار وثیقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
این فعال ملی مدنی, در زمانی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز تحت بازجوئی بود طی تماس تلفنی با خانواده خود از ضرب و شتم و تهدید وی جهت قبول اتهامات مطروحه علیه خود توسط بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم نسیم صادقی و حکیمه احمدی دو فعال ترک(آذری)در بازداشتگاه و انتقال به بیمارستان
در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز, نسیم صادقی, فعال ملی مدنی را که پیش از آن با ۳ اتهام, تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق رایانه و عضویت در جمعیت های معارض کشور مورد تفهیم اتهام قرار داده بود, از بابت ۲ اتهام؛ “نشر اکاذیب از طریق رایانه” و “عضویت در جمعیت های معارض کشور” تبرئه برای وی قرار منع تعقیب صادر کرد و این فعال ملی مدنی متهم به “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف” در پرونده خود میباشد.
نسیم صادقی, فعال ملی مدنی پیش از این و در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ از بابت پرونده ای دیگر به شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز احضار شده بود که در ان پرونده این فعال ملی مدنی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق «تبلیغ علیه نظام»” توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. این اتهام از بابت حضور نسیم صادقی در تظاهراتی اعتراضی که در مردادماه سال ۱۳۹۵ برگزار شده بود به این فعال ملی مدنی تفهیم شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.