•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
چهارشنبه, فوریه 1

محکومیت نسیم صادقی, فعال ملی مدنی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری

0
1958

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز, با صدور حکمی, “نسیم صادقی”, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, “نسیم صادقی”, فعال ملی مدنی ساکن تبریز, که پیش از این توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ریاست قاضی “محمد احراری” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این فعال ملی مدنی پیش از این توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ بر اساس ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضائیه « ثنا » برای “نسیم صادقی” ارسال شد از وی خواسته شده بود جهت ارائه توضیحات در محل شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان تبریز حاضر شود و روز جاری پس از حضور وی در محل شعبه مذکور محکومیتش به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری را بصورت شفاهی دریافت کرد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛  “بابت اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های مخالف نظام” و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سیم کارت شماره —۰۹۳۷۰۲۹۷ که کانال “میللی گوروش” با آن راه اندازی شده بود ابطال شد  و کتابهای به گفته مراجع قضائی غیر مجاز و تصاویر و نمادهای غیر مجاز معدوم خواهند شد.

جلسه دادرسی بر پرونده نسیم صادقی, در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست “محمد احراری” با حضور نسیم صادقی برگزار شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, احضار نسیم صادقی, فعال ملی مدنی, به جلسه دادرسی با توجه به احضاریه کتبی که از طریق سامانه الکترونیکی ثنا به این فعال ملی مدنی ابلاغ شده بود را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که “نسیم صادقی” فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷، هنگام مراجعه به منزل خود در تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود. این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۷ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و به طور موقت و تا  اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

 “نسیم صادقی” پیش از انتقال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز به زندان مرکزی این شهر، توسط شعبه ۱۹ بازپرسی دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی تبریز با عناوین “تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت خبری در فضای مجازی علیه نظام” تفهیم اتهام شده بود و پس از افزایش قرار وثیقه وی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با با ممانعت از آزادی با قرار وثیقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

این فعال ملی مدنی, در زمانی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه  تبریز تحت بازجوئی بود طی تماس تلفنی با خانواده خود از ضرب و شتم و تهدید وی جهت قبول اتهامات مطروحه علیه خود توسط بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. 

در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز, نسیم صادقی, فعال ملی مدنی را که  پیش از آن با ۳ اتهام, تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق رایانه وعضویت در جمعیت های معارض کشور مورد تفهیم اتهام قرار داده بود, از بابت ۲ اتهام؛ “نشر اکاذیب از طریق رایانه” و “عضویت در جمعیت های معارض کشور” تبرئه برای وی قرار منع تعقیب صادر کرد و این فعال ملی مدنی متهم به “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف” در پرونده خود میباشد. 

نسیم صادقی, فعال ملی مدنی پیش از این و در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ از بابت پرونده ای دیگر به شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز احضار شده بود که در ان پرونده این فعال ملی مدنی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق «تبلیغ علیه نظام»” توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. این اتهام از بابت حضور نسیم صادقی در تظاهراتی اعتراضی که در مردادماه سال ۱۳۹۵ برگزار شده بود به این فعال ملی مدنی تفیهم شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.