احضار لیلا حسین زاده به جلسه بازپرسی در دادسرای زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی با پرونده قضایی جدید مواجه و به جلسه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، فراخوانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، لیلا حسین زاده‌، فعل دانشجویی و از زندانیان سیاسی سابق، ساکن تهران، که اخیرا با پرونده سازی جدید از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست سیدمحمود حاج مرادی، احضار شد. 

براساس ابلاغیه کتبی که از طریق سامانه (ثنا) ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه، برای لیلا حسیت زاده ارسال شده اتهام وی(اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی / خارجی) عنوان و این فعال دانشجویی باید در تاریخ ۶ ابان ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، مراجعه کند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به لیلا حسین زاده، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده بر علیه خانم حسین زاده به ویدئو کلیپی باز می گردد که از وی هنگام ارائه دفاع برای پایان نامه دانشگاهی اش منتشر شده بود.”

لازم به اشاره است، لیلا حسین زاده، در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین سپس به جهت بازجوئی به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، به بازداشتگاه پلیس امنیت شیراز موسوم به(سروش) منتقل و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در ساعات پایانی ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان اوین در تهران بازگردانده شد و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و چندی بعد پرونده وی مشمول بخشنامه عفو و بخشش قوه قضائیه شد.

در تاریخ ۱۸ دی ماه۱۴۰۰، لیلا حسین زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما مشخص نیست به چه علت اجرای حکم حبس تعزیری وی تعلیق شده بود.

این فعال دانشجویی، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تائید شد.

لیلا حسین زاده، از بابت پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از انتقال به بند زنان در زندان عادل آباد شیراز در تاریخ ۲دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

همزمان با بازداشت این فعال دانشجوئی، رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ادعا کردند:”چند تن در شیراز تحت عنوان (عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح)بازداشت شد.”

این فعال دانشجوئی دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۲سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده بود در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود.

این فعال دانشجوئی، پیشتر و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شده بود. این حکم پس از تشکیل دو جلسه دادرسی در تاریخهای ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ و ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان و عقیده ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: