توماج صالحی در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، تاریخ و زمان دادرسی به اتهامات توماج صالحی، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، روز پنجشنبه ۳۰فروردین ماه ۱۴۰۳، توماج صالحی، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه خواهد شد. 

امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی، در تشریح این خبر گفت:”پرونده مربوط به سال ۱۴۰۱، توماج صالحی به دیوان عالی کشور رفته بود. این مرجع قضائی، حکم صادره در دادگاه انقلاب اصفهان را نقض و دیگر اتهامات آقای صالحی را مشمول عفو دانست و همچنین تاکید کرد که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آقای صالحی، بیش از مجازات‌های قانونی است. دیوان همچنین تاکید کرد که ۲ فقره از اتهامات اقای صالحی باید حذف شود و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد ولی این شعبه رسیدگی کننده، پرونده را به منظور افزایش اتهامات، به دادسرای اصفهان برگردانده بود. در نهایت، دادسرا هم علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین علیه آقای صالحی در پرونده سال ۱۴۰۱، حتی اتهاماتی که برایش رای برائت صادر شده دو اتهام جدید شامل (معاونت در بغی) و (اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی) را به پرونده اضافه کرد. قرار است جلسه رسیدگی به این اتهامات روز ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شود.”

توماج صالحی پیشتر هم از بابت دیگر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، بصورت آنلاین توسط قاضی شعبه ۱۱۷دادگاه کیفری ۲ اصفهان، از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (دعوت از سایرین به خشونت)محاکمه و در نهایت تبرئه شده بود.  

این متهم سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، توماج صالحی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و لغو حکم صادره بدوی، تا زمان ابلاغ حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطع دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور از زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، آزاد شد اما در پی انتشار کلیپی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی توماج صالحی، در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برگزار و اتهامات جدید (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) به پرونده وی اصافه و اعمال عفو مشروط قبلی در پرونده اول وی نیز لغو شد. 

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مجدد به پرونده قضایی توماج صالحی، در شعبه دادسرای انقلاب استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و توماج صالحی دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان با وکالت امیر رئیسیان، محاکمه و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (افساد فی الارض) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهامات (توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (ارتباط با دووَل متخاصم)، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی هم تحمل منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (همکاری با دولت‌های متخاصم) و (تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به (افساد فی الارض)، (تبلیغ علیه نظام)، (همکاری با دولت متخاصم) و (دعوت مردم به کشتار و اغتشاش) و (توهین به رهبری) اشاره کرده بود. 

توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد. 

پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.”

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: