گزارش تحلیلی ـ حقوقی از پرونده قضایی مهوش صیدال تدوئی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۳، مهوش (سایه) صیدال تدوئی، در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، مهوش(سایه) صیدال تدوئی، فعال مدنی و زندانی سیاسی، از بابت پرونده ای که در دوران حبس بر علیه تشکیل شده بود توسط بازپرس شعبه ۳دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد. پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، یکی از ابزارهای رایج جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای منتقد و اعمال فشار مستمر بر فعالان مدنی و سیاسی است. این رویه، نه‌تنها ناقض حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل، مصداقی از سرکوب سیستماتیک و استفاده ابزاری از دستگاه قضا برای سرکوب مخالفان محسوب می‌شود.

براساس این گزارش، مهوش(سابه) صیدال، با حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، دفاعیات خود را از بابت اتهام «تخریب اموال و اخلال در نظم عمومی» به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرد و برای در خصوص این پرونده قرار کفالت صادر شد. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، به مرخصی اعزام شده بود. 

لازم به ذکر است، مهوش(سایه)صیدالی تدوئی، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و انتقال به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» در مجموع به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ساله، پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد به صندوق دولت، همچنین به ۵ سال منع استفاده از گوشی تلفن هوشمند، ۵ سال منع استفاده و عدم حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به ۵ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود. 

این حکم بدون، تشکیل جلسه دادرسی، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، اویل مهر ماه ۱۴۰۳، مهوش(سایه) صیدالی تدوئی، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن واحد قضایی، دستگیر و به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل شد. 

مبنی بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه مهوش(سایه) صیدالی تدوئی، تشکیل جلسه ای در فضای مجازی(کلاب هاووس)، با موضوع «گفتگو برای نجات ایران» بوده که از منظر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات این فعالیت مسالمت آمیز جرم بوده است. 

بررسی حقوقی پرونده مهوش صیدال؛ نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه

۱. نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات

بر اساس اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس را نمی‌توان بدون محاکمه عادلانه و بر اساس قوانین شفاف مجازات کرد. اما اتهامات واردشده علیه مهوش صیدال، کاملاً مبهم و بدون استناد به مصادیق قانونی مشخص است.

اتهاماتی همچون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اخلال در نظم عمومی»، همواره به عنوان ابزار سرکوب منتقدان و فعالان مدنی استفاده شده است. این در حالی است که انتشار اخبار و دیدگاه‌های انتقادی، یکی از حقوق اساسی هر شهروند محسوب می‌شود و جرم‌انگاری آن، خلاف استانداردهای حقوق بشر است.

۲. نقض حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)

ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که طبق ماده ۱۹ این میثاق، هر فردی حق دارد بدون ترس از تعقیب، نظرات خود را بیان کند. اما در جمهوری اسلامی، هرگونه انتقاد از حاکمیت، حتی در حد بازنشر اخبار، با واکنش‌های شدید قضایی و امنیتی مواجه می‌شود.

اتهام نشر اکاذیب علیه مهوش صیدال، به دلیل بازنشر اخبار مربوط به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مطرح شده است. این در حالی است که حکومت ایران نه‌تنها درباره این جنایت پاسخگو نبوده، بلکه افشای آن را نیز سرکوب کرده است.

۳. شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)

ضرب‌وشتم این زندانی به دلیل امتناع از پوشیدن چادر، مصادیق آشکاری از رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است. این اقدام، نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که شکنجه و رفتار تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.

۴. نقض اصل استقلال قوه قضائیه

دادگاه‌های جمهوری اسلامی، عملاً به ابزار سرکوب مخالفان تبدیل شده‌اند و هیچ‌گونه استقلالی در رسیدگی به پرونده‌ها ندارند. قاضیانی همچون ایمان افشاری که مسئول رسیدگی به این پرونده بوده، بارها در احکام صادرشده علیه فعالان سیاسی، رویکردی کاملاً امنیتی و سرکوبگرانه داشته است.

سرکوب سیستماتیک زنان در ایران؛ ابعاد سیاسی و اجتماعی پرونده

مهوش صیدال، نمونه‌ای از زنانی است که به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراض به سیاست‌های حکومت، هدف سرکوب قرار گرفته‌اند.

حکومت ایران، از یک‌سو زنان معترض را به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند و از سوی دیگر، با تحمیل حجاب اجباری و برخوردهای امنیتی، حقوق اولیه آنان را پایمال می‌سازد.

در سال‌های اخیر، بازداشت‌های گسترده زنان معترض، سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز و صدور احکام سنگین برای فعالان زن، نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان است.

مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال سرکوب مخالفان 

با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در پرونده مهوش صیدال و ده‌ها فعال سیاسی دیگر، جامعه جهانی وظیفه دارد اقدامات عملی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی انجام دهد.

۱. ارجاع پرونده سرکوب زندانیان سیاسی به شورای حقوق بشر سازمان ملل
۲. اعمال تحریم‌های هدفمند علیه قضات و مسئولان امنیتی که در صدور احکام ناعادلانه علیه زندانیان سیاسی نقش دارند
۳. افزایش فشارهای دیپلماتیک و طرح پرونده ایران در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)

طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، سرکوب سیستماتیک مخالفان، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. بر همین اساس، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری باید از طریق تحریم‌های حقوق بشری و اقدامات قضایی، زمینه را برای پیگیری پرونده مقام‌های جمهوری اسلامی فراهم کنند.

آیا جهان در برابر این جنایات سکوت خواهد کرد؟

پرونده مهوش صیدال، نمونه‌ای از ده‌ها و بلکه صدها پرونده‌ای است که هر روز علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران گشوده می‌شود. جمهوری اسلامی، دستگاه قضا را به ابزاری برای خاموش کردن مخالفان تبدیل کرده و هیچ پایبندی به اصول حقوقی و بین‌المللی ندارد.

اگر جامعه جهانی نسبت به این جنایات واکنش عملی نشان ندهد، سرکوب مخالفان در ایران شدت خواهد گرفت و فضای سیاسی کشور بیش از پیش خفقان‌آور خواهد شد.

سؤال اینجاست: چند مهوش صیدال دیگر باید قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی شوند تا جهان بیدار شود؟

Please follow and like us: