ارجاع پرونده عبدالله مومنی به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴، پرونده عبدالله مومنی به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، عبدالله مومنی، فعال سیاسی، از اعضای دفتر تحکیم وحدت و ساکن تهران، با دریافت پیامکی از ارجاع پرونده قضایی اش به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مطلع شد. 

این فعال سیاسی، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود به همراه پیامکی که از طریق سامانه سنا«ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه» برای وی ارسال شده تائید کرد که پرونده وی برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده است. 

هنوز، تاریخ دادرسی به این پرونده به عبدالله مومنی ابلاغ نشده است. 

پیشتر هم در هفته گذشته، عبدالله مومنی، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام و در نهایت با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

پرونده سازی قضایی جدید بر علیه عبدالله مومنی، به علت «امضاء ۲بیانیه‌ توسط این فعال سیاسی» صورت گرفت؛ یکی با عنوان «۱۷ فعال سیاسی و مدنی برای رفراندوم و مجلس مؤسسان» و دیگری بیانیه‌ای با امضای حدود ۸۰۰ نفر از کنشگران سیاسی در حمایت از برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور.

عبدالله مومنی، بعنوان یکی از کنشگران سیاسی ـ مدنی، به صراحت از این پیشنهاد دفاع کرده و خواستار عبور مسالمت‌آمیز از وضعیت موجود و نوسازی ساختار قدرت از مسیر  همه پرسی(رفراندوم) در ایران شده بود.

وی در خصوص این پرونده جدید با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در اواخر تیر ماه ۱۴۰۴، اعلام کرده بود:”هنوز چند ماهی از آزادی‌ام با همان اتهام «تبلیغ علیه نظام» نگذشته که دوباره احضار شدم. گویا حتی ابراز نگرانی درباره آینده کشور هم برای دستگاه‌های امنیتی جرم تلقی می‌شود.” 

عبدالله مومنی، در تیر ماه ۱۴۰۳، در مرحله اعاده دادرسی ـ توسط قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه، محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای بازداشت عبدلله مومنی به منزل وی مراجعه کردند اما با توجه به عدم حضور وی در آن مکان، به خانواده وی اعلام شد که ابلاغیه ای برای حضور این فعال سیاسی ارسال خواهد شد و این فعال سیاسی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

عبدالله مومنی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی به علت «حضور و مصاحبه وی در جلسه ای در کلاب هاووس که با موضوع گفت‌وگو برای نجات ایران» برگزار شده بود بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و حکم وی اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲۷، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود اما در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، در پی مختومه شدن پرونده هایی قضایی اش، آزاد شد.

عبدالله مومنی، پیشتر هم در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۳۸۸، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ در فضای مجازی و از طریق (کلاب هاووس)، جلسه ای با موضوع (گفت و گو برای نجات برای ایران) با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سزشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: