محکومیت عبدالله مومنی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۳، عبدالله مومنی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عبدالله مومنی، فعال سیاسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تشکیل جلسه در مرحله اعاده دادرسی ـ توسط قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه، محکوم شد. 

حسن اسدی زیدآبادی، وکیبل مدافع این زندانی سیاسی با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد که این حکم در حالی بر علیه عبدالله مومنی صادر شده که حکم قبلی صادره بر علیه موکل وی توسط قضاتن شعبه دیوان عالی کشور، لغو و پرونده وی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ بعنوان شعبه هم عرض برای اعاده دادرسی ارجاع شده بود. 

این وکیل دادگستری تاکید کرد که مجددا درخواست اعاده دادرسی به پرونده عبدالله مومنی را به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد. 

عبدالله مومنی، از تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲۷، در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود در زندان اوین، است.

لازم به اشاره است، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای بازداشت عبدلله مومنی به منزل وی مراجعه کردند اما با توجه به عدم حضور وی در آن مکان، به خانواده وی اعلام شد که ابلاغیه ای برای حضور این فعال سیاسی ارسال خواهد شد و این فعال سیاسی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

عبدالله مومنی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی به علت (حضور و مصاحبه وی در جلسه ای در کلاب هاووس که با موضوع گفت‌وگو برای نجات ایران) برگزار شده بود بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و حکم وی اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

عبدالله مومنی، پیشتر هم در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۳۸۸، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ در فضای مجازی و از طریق (کلاب هاووس)، جلسه ای با موضوع (گفت و گو برای نجات برای ایران) با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سزشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: