By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VFi
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۴، یاسر رحمانیراد به جلسه بازپرسی احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴، یاسر رحمانی راد، پزشک عمومی و فعال مدنی، ساکن خرم آباد مرکز استان لرستان، برای تفهیم اتهام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره که در تاریخ ۱۷ مهر ماه ازذ طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) برای یاسر رحمانی راد، ارسال شده این شهروند باید برای تاریخ رسیدگی ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴، جهت دفاع از خود در برابر اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد حاضر شود.
لازم به اشاره است، یاسر رحمانی راد، در تاریخ طی هفته اخیر، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۵ دی ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار و در تاریخ ۵ دیماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش رامشکان، محاکمه شده بود.
یاسر رحمانی راد، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که به همراه ۲ تن از پزشکان، دیگر از تهران و خرم آباد به شهرستان مهاباد رفته بودند توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مهاباد آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، رحمانی راد به شعبه ۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد، احضار و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» قرار منع تعقیب وی صادر شد اما مجددا در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه برای تحقیقات (بازجویی) به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه خرم آباد منتقل و پس از اتمام بازجویی ها در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
یاسر رحمانی راد، در شهریور ماه ۱۴۰۴ هم توسط بازپرس شعبه اول دادیاری، دادسرای عمومی و انقلاب بخش رامشکان، از بابت اتهامات «ارتباط با رسانه های معاند نظام در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد دعوای او منصفانه، علنی و توسط دادگاهی مستقل و بیطرف رسیدگی شود.
در مرحله بازپرسی و بازجویی، رعایت اصولی چون منع شکنجه و اجبار به اعتراف، حق دسترسی به وکیل، آگاهی از اتهام و حفظ حریم خصوصی متهم از الزامات اساسی است. هرگونه اقرار یا اعترافی که تحت فشار، تهدید یا اجبار به دست آید فاقد ارزش حقوقی است.
در مرحله محاکمه، اصل علنی بودن جلسات دادگاه، برابری طرفین دعوا، حق دفاع مؤثر و امکان تجدیدنظر در احکام صادره تضمینکننده تحقق عدالت قضایی است. نقض این حقوق، موجب بیاعتباری روند دادرسی و تضییع حقوق بنیادین متهم میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید