By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EAG
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، یاسر رحمانی راد برای محاکمه به شعبه اول دادگاه عمومی بخش رومشکان، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یاسر رحمانی راد، پزشک اهل و ساکن خرم آباد مرکز استان لرستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اول دادگاه بخش رومشکان از توابع استان لرستان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره؛ یاسر رحمانی راد، باید ساعت ۱۱ صبح سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در شعبه اول دادگاه عمومی بخش رومشکان از توابع استان لرستان، حاضر شود.
لازم به اشاره است، یاسر رحمانی راد، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که به همراه ۲ تن از پزشکان، دیگر از تهران و خرم آباد به شهرستان مهاباد رفته بودند توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مهاباد آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، رحمانی راد به شعبه ۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد، احضار و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) قرار منع تعقیب وی صادر شد اما مجددا در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه برای تحقیقات (بازجویی) به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه خرم آباد منتقل و پس از اتمام بازجویی ها در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.