By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yyp
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۵، رسول یادیار به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، رسول یادیار، اهل روستای گوگ تپه از توابع شهرستان بوکان از توابع استان کردستان و ساکن روستای ناچیت از توابع شهرستان بوکان، توسط قاضی مهدی فخری ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب بوکان، در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و دو سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی مهدی فخری ـ رئیس شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان بوکان؛ رسول یادیار، از بابت اتهام «عضویت در احزاب مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، رسول یادیار، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات بوکان و طی مراحل بازجویی ها، سپس توسط بازپرسی شعبه ۲ دادسرای انقلاب شهرستان بوکان، تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی بوکان، منتقل شده بود.
این شهروند اهل بوکان، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵، در حالی که بیش از ۷ ماه را در بازداشت و بلاتکلیفی به سر برده بود با تودیع وثیقه ای به ارزش ۶ میلیارد تومان، آزاد شد.
پرونده سازی قضایی و صدور حکم قضایی برعلیه رسول یادیار در حالی صورت گرفته پیشتر هم ناصر یادیار، موسی یادیار و حمزه یادیار، سه برادر وی در تاریخ ۲۲ بهمنماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بوکان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی و تفهیم اتهام، در فروردینماه ۱۴۰۵ با تودیع وثیقه آزاد شدند.
بازداشتهای خودسرانه، پروندهسازی قضایی و سرکوب شهروندان در ایران، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله موارد نقض حقوق بنیادین انسانها محسوب میشود.
بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر متهم حق دارد از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، اصل برائت و محاکمه در دادگاهی بیطرف برخوردار باشد.
همچنین آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق مشارکت در فعالیتهای مدنی و سیاسی، از حقوق اساسی شهروندان شناخته میشود که دولتها موظف به احترام و حمایت از آن هستند.
با این حال، گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری درباره ایران، حاکی از آن است که بسیاری از فعالان مدنی، روزنامهنگاران، معترضان، فعالان صنفی، زنان، دانشجویان و اقلیتهای قومی و مذهبی، با اتهاماتی کلی و امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» مواجه شدهاند.
در موارد متعدد، روند بازداشت و رسیدگی قضایی همراه با نگهداری در سلول انفرادی، محرومیت از وکیل انتخابی، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین گزارش شده است. این اقدامات از منظر نهادهای بینالمللی، مغایر با اصول دادرسی عادلانه، منع شکنجه و تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر ارزیابی میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید