By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yy3
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۵، رضا ببرنژاد، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا ببرنژاد، ساکن شهرستان قوچان از توابع استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ آن شهرستان به نیابت از دادگاه انقلاب قوچان، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی پورآریا ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان قوچان؛ رضا ببرنژاد، از بابت اتهام « اجتماع و تبانی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجزات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
در ادامه این دادنامه عنوان شده؛ میزان ۴ سال و ۶ ماه از میزان حبس تعزیری ۵ ساله رضا ببرنژاد، برای مدتی تعلیق شده است.
لازم به ذکر است، رضا ببرنژاد، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از انتشار مطلبی در صفحه شخصی مجازی خود پیرامون کشته شدن ابراهیم رئیسی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان قوچان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان قوچان منتقل پس از اتمام مراحل اولیه قضایی در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان قوچان آزاد شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان قوچان مجددا در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳ برای دومین مرتبه، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی های اولیه و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب قوچان به زندان آن شهرستان منتقل و با وضعیت بلاتکلیف بسر برد اما در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه از زندان قوچان، آزاد شد.
پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، رضا ببرنژاد، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شده بود.
همچنین، مهدی ببرنژاد ـ برادر رضا ببرنژاد از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ است.
محاکمههای ناعادلانه شهروندان در ایران، بهویژه در پروندههای سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات مردمی، همواره از سوی نهادهای حقوق بشری بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
اگرچه قوه قضائیه ایران بر رعایت قانون و اجرای عدالت تأکید میکند، اما گزارشهای متعدد نشان میدهد که در بسیاری از پروندهها، اصول بنیادین دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی آزادانه به وکیل، اصل برائت، علنی بودن دادگاه، استقلال قاضی و منع شکنجه و اعتراف اجباری رعایت نمیشود.
بازداشتهای طولانیمدت در سلول انفرادی، محدودیت در ملاقات با خانواده و محرومیت از انتخاب وکیل مستقل، از جمله مواردی است که مشروعیت روند دادرسی را با تردید جدی مواجه کرده است.
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در دادگاهی مستقل، بیطرف و علنی محاکمه شود و از تمامی امکانات لازم برای دفاع برخوردار باشد.
با این حال، گزارشهای منتشرشده درباره پروندههای معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، حاکی از صدور احکام سنگین بر مبنای اعترافات اجباری، رسیدگیهای شتابزده و فشار نهادهای امنیتی بر روند قضایی است.
این وضعیت، نگرانی گستردهای را درباره فقدان دادرسی عادلانه و استفاده ابزاری از دستگاه قضایی در جهت سرکوب آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاد کرده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید