احضار یک شهروند به دادسرا در پی شکایت آمر به معروف در یاسوج
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، دبیر ستاد (امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد) از توقیف خودرو و احضار یک شهروند به دادسرا در ارتباط با (حجاب اجباری) خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز جمعه ۱۸فروردین ماه ۱۴۰۱، یک شهروند معترض به حجاب اجباری، در پی شکایت یک (آمر به معروف) از وی و پیگیری پرونده در شورای (امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد)، پس از توقیف خودرو به دادسرا احضار شد.
پیشقدم، دبیر ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد ضمن اعلام این خبر در تشریح آن مدعی شد:”یک بانوی (آمر به معروف) به دلیل (تذکر لسانی) به بانوی کشف حجاب کرده در خیابان‌های شهر یاسوج با اسپری مورد حمله فردی ناشناس قرار گرفت.”
دبیر ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد افزود:”از زمان وقوع این حادثه و با توجه به پیگیری های صورت گرفته و طرح شکایت در دادستانی استان، پرونده در شعب ویژه تشکیل و اظهارات (آمر به معروف) ثبت و ضبط شد.”
وی در ادامه این خبر گفت:”با توجه به متواری شدن فرد خاطی، شناسایی متهم از طریق استعلام پلاک خودرو انجام گرفت و حکم احضار متهم و توقیف خودرو صادر شده و تا حصول نتیجه، ستاد به طور جدی از طریق نماینده حقوقی خود، پیگیر این پرونده خواهد بود.”
در این گزارش، به هویت متهم پرونده اشاره ای نشده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان و معترضان به حجاب اجباری از جمله مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
