حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، سوری بابایی چگینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر استان قزوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران اینترنشنال، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، سوری بابائی چگینی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان چویندر (مرکزی) استان قزوین، آزاد شد.
براساس این گزارش، از چگونگی آزادی سوری بابائی چگینی اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما به نظر می رسد وی پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شده باشد.
لازم به اشاره است، سوری بابائی چگینی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی استان البرز در منزل برادرش بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان قزوین منتقل و سپس به زندان چوبیندر در آن استان منتقل و در دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
وی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای دفاع از خود در برابر اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه احضار شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان و معترضان به حجاب اجباری از جمله مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
