شنبه , ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲
شنبه, ژوئن 10

احضار سهیل عربی، برای تحمل ادامه مجازات صادره بر علیه وی

0
120

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه  ۱۴۰۲، سهیل عربی، زندانی سیاسی برای سپری کردن ادامه تبعید در شهرستان برازجان به دادسرا، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، سهیل عربی، زندانی سیاسی و از فعالان مدنی، برای سپری کردن ادامه دوران تبعید خود در شهرستان برازجان از بابت پرونده اولش از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد. این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز شنبه هفته جاری در تماسی که از طرف دادسرای زندان اوین با وکیل مدافع آقای عربی گرفته شده به وی اعلام کردند که موکل وی باید تا فردا سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن ادامه تبعید خود به شهرستان برازجان بازگردد. احضار به این شیوه در حالی است که سهیل عربی پس از مرگ پدرش، در حالی که حتی ۱ ماه هم‌بیش از مدت حبسش در زندان‌بسر برده بود آزاد شد ولی کماکان مشخص نیست بر طبق چه روالی وی را مجددا برای سپری کردن ادامه تبعید احضار کردند.” 

لازم به اشاره است، سهیل عربی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، در حالی که ۱ ماه هم بیش از حکم صادره بر علیه وی در زندان رجایی شهر کرج محبوس شده بود آزاد شد. 

 سهیل عربی هم در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، در منزل خود در تهران، پس از یورش نیروهای امنیتی توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران بازداشت و پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.‌

در تاریخ ۱۸فروردین ماه ۱۴۰۱، سهیل عربی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای تحمل دوران محکومیت حبس ۲ساله خود احضار شده بود و پس از آن با توجه به اینکه وی دوران تبعید خود را در شهرستان برازجان سپری می کرد اجرای حکم وی تعلیق شده بود.

سهیل عربی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری بصورت غیابی محاکمه و از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویش اذهان عمومی از طریق تهیه گزارش از اوضاع زندان) و صدور بیانیه و محکوم کردن کشتار و سرکوب مردم در آبان ۱۳۹۸) به تحمل ۲سال حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.

در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، همزمان با آزادی سهیل عربی، مصطفی دانشجو، وکیل مدافع این فعال مدنی، در خصوص کاهش محکومیت تبعید موکل خود اعلام کرده بود: “با محاسبه دقیق روزهای بازداشت و نامه اجرای احکام دادسرای زندان اوین، سهیل عربی ۱۴ ماه بیش از مدت زمان محکومیت‌ خود در زندان نگهداری شده. این مدت اضافی از حکم اقامت اجباری وی در برازجان کسر شده است.”

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سهیل عربی، در تاریخ ۳ خردادماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت اوین از طریق ویدئو کنفرانس برگزار و این فعال مدنی در مرحله بازپرسی با اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) تفهیم اتهام شد که پس از صدور قرار منع تعقیب اتهامات سهیل عربی به(فعالیت تبلیغی علیه نظام)،  (تشویش اذهان عمومی از طریق تهیه گزارش از اوضاع زندان) و(صدور بیانیه و محکوم کردن سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸) تغییر کرد.

سهیل عربی در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد و تمام این مدت از حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک متهم و یک زندانی سیاسی محروم ماند.

وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و پس از چند سال به زندان رجائی شهر کرج منتقل و مدتی را در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج سپری کرده بود.

این زندانی سیاسی پیشین، در دوران محکومیت خود با انواع و اقسام شکنجه ها و ضرب و جرح از سوی بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران مواجه شد و نهایتا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰، با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد و سپس به شهرستان برازجان تبعید شده بود.

سهیل عربی، متولد ۱۳۶۴، در آبان‌ماه ۱۳۹۲، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به اتهام(توهین به مقدسات – سب‌النبی) و (توهین به رهبری) بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف آن ارگان‌امنیتی، در شهریور ماه سال ۱۳۹۳، در حالی‌ که حدود ۱ سال از بازداشت وی گذشته بود توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به اتهام(توهین به پیامبر اسلام) به اعدام محکوم شده بود.

این حکم در آذرماه همان سال در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود اما پس از اعمال ماده ۴۷۷ (اعاده دادرسی)، این حکم در مجموع به ۹۰ ماه زندان و ۲ سال تحقیقات مذهبی تبدیل و سهیل عربی علاوه بر تحمل ۷ سال و ۶ ماه زندان، به خواندن ۱۳ جلد کتاب دینی و مذهبی و تهیه ۵ تا ۱۰ خلاصه از این کتاب هم محکوم شده بود.

سهیل عربی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ هم به اتهام (توهین به رئیس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک) در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

وی همچنین، در شهریورماه ۱۳۹۳ به اتهام (توهین به علی خامنه‌ای) و (تبلیغ علیه نظام)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تائید شده بود.

در ادامه پرونده سازی های مستمر بر علیه سهیل عربی، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام (اخلال در نظم زندان) و (تخریب عمدی اموال دولتی) به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره در دادگاه بدوی تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ شده بود.

این عکاس و شهروند خبرنگار زندانی، در آبان ماه ۱۳۹۶ برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ گزارشگران بدون مرز شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: