احضار مجدد حسن عباسی، روزنامه نگار به پلیس فتا در استان هرمزگان
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسن عباسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای جهت تفهیم اتهام به پلیس فتا در استان هرمزگان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسن عباسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل استان کرمان، ساکن استان هرمزگان، در پی شکایت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان، به پلیس فتا هرمزگان، احضار و دفاعیات خود را در پرونده ای جدید که با شکایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان از این روزنامه نگار صورت گرفته ارائه کرد. این روزنامه نگار، پیش از این هم بواسطه فعالیتهای رسانه ای خود با احضار، بازداشت و محاکمه مواجه شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از انتشار ویدئویی که حسن عباسی در اعتراض به وضعیت نابسامان توزیع و گرانی قیمت (فروش خارج از نرخ مصوب توسط جایگاههای دولتی) سیلندر گاز مایع در استان هرمزگان در فضای مجازی منتشر کرده بود، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان شکایتی را از این روزنامه نگار، تنظیم و به پلیس فتا داده بود و این فعال رسانه ای امروز پس از احضار به پلیس فتا هرمزگان، از بابت اتهام (افترا و نشر اکاذیب) اظهارات خود را ارائه کرد و باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه بازپرسی خود باشد.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پیش از این و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر با شکایت اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، به پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی)، (هتک حرمت، ایجاد رعب و وحشت، تخریب در ورودی اداره کار بندرعباس)، (فیلمبرداری از اماکن دولتی و انتشار آن در سایت خبری و فضای مجازی) ارائه کرده بود.
حسن عباسی، پیش از این هم در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام (نشر اکاذیب) به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان احضار و پس از تفهیم اتهام پرونده وی به در انتظار صدور قرار است.
این روزنامه نگار در ادامه فعالیتهای رسانه ای خود، در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات (افترا به قصد تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب)، تبرئه شده بود.
حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر نیز در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامه‌نگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه اتهامات دیگری از قبیل (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) به مجموع اتهامات این روزنامه نگار در کیفرخواست خود اضافه کرد.
حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸، حسن عباسی، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
